نشست قضایی: صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر رامسر

تاریخ برگزاری
1401/07/07

پرسش:

آیا امکان صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟ مثل دیه و...

متن نظریه هیئت عالی:

اگرچه بنا بر اصول حاکم برآیین دادرسی کیفری، در دعاوی کیفری و از آن جمله، ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب دیه، دادسرا به موجب اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب، موظف به طرح دعوای کیفری و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی یعنی صدور حکم برائت یا محکومیت متهم است و لذا صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مذکور پذیرفته نیست و به همین اعتبار اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1401/996 مورخ 1402/4/18 و 7/93/371 مورخ 1393/2/21 صدور گزارش اصلاحی را صرفاً ناظر به دعوای خصوصی (دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم) دانسته و در سایر موارد به تنظیم صورتمجلس سازش اشاره کرده، (و همین عبارت نیز در بند «چ» آئین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب 1395/7/28 آمده است) با این همه، با در نظر داشتن مواد 1، 82 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مقنن در سال‌های اخیر، به صلح و سازش، میانجیگری و گسترش نهادهای مشابه و جایگزین توجه نشان داده است. بنابراین و به خصوص با توجه به ملاک ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صدور گزارش اصلاحی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و در دیه از سوی مرجع قضایی فاقد ممنوعیت قانونی می‌باشد.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه در پرونده‌های کیفری قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و این قانون آمره بوده و در خصوص موضوع سوال تصریحی نداریم؛ لذا امکان پذیرش این موضوع وجود ندارد. چراکه صدور گزارش اصلاحی به نوعی برقراری سازش بین طرفین است در حالی‌که در پرونده کیفری دادگاه حکم به محکومیت صادر می‌نماید و این موضوع با گزارش اصلاحی تنافی دارد. از طرفی در قانون مجازات و ایین دادرسی کیفری گزارش اصلاحی در قالب رضایت مشروط پذیرفته شده است و شاکی می‌تواند برای اعلام رضایت خویش از این ظرفیت استفاده نماید و نمی‌توان این موضوع را در قالب گزارش اصلاحی پذیرفت. مضافا اینکه برای مثال در خصوص دیه با توجه به اینکه دیه نوعی مجازات نیز محسوب می‌شود؛ صدور گزارش اصلاحی، روند اجرا را در اجرای احکام کیفری با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین اینکه در پرونده کیفری رضایت نسبت به جرم قابل تصور است و امکان تفکیک رضایت نسبت به جوانب مختلف یک جرم وجود ندارد (برای مثال شاکی نمی‌تواند نسبت به مجازات رضایت بدهد اما اجرای رفع تصرف را در پرونده رفع تصرف مطالبه نماید). با تمام این جوانب امکان صدور گزارش اصلاحی در این پرونده‌ها وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه قانونگذار امکان رسیدگی در جرایم قابل گذشت و همچنین جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت را برای شواری حل اختلاف (که یک مرجع شبه‌قضایی است) پذیرفته است چطور قاضی دادگاه کیفری (که یک مرجع قضایی رسمی است) نمی‌تواند در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری گزارش اصلاحی صادر نماید. به عبارت بهتر شاکی می‌تواند در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری با متهم توافق نماید بدون آنکه در خصوص جنبه عمومی جرن اظهارنظری نماید. این بحث حتی در اجرای احکام نیز خللی ایجاد نمی‌نماید چراکه جنبه حقوقی در پرونده کیفری در مرحله اجرا نیز یک حق برای محکوم‌له مطالبه می‌کند که این حق جدای از مجازات تعیین شده توسط دادگاه است. بنابراین امکان صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه وجود دارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 184قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

گزارش اصلاحی جنبه حقوقی پرونده کیفری صدور گزارش اصلاحی

08 بهمن 1404 13