نشست قضایی: صلاحیت رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1401/09/03

پرسش:

با عنایت به تبصره 2 ماده 46 قانون قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت استان تهران می‌باشد یا در صلاحیت مرکز استان محل وقوع جرم؟

متن نظریه هیئت عالی:

به دلالت رای وحدت رویه 762 دیوان عالی کشور به جرائم متصدیان شعب قاچاق کالا و ارز که دارای پایه قضایی هستند در مرکز کشور رسیدگی می‌شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر اینکه: «با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اعلای آن یعنی مرکز کشور،‌ رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده ...»؛ لذا دادسرای تهران صالح به رسیدگی می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

واژگان کلیدی:

قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی


05 دی 1404 12

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.