نشست قضایی: ضمانت اجرای عدم تسلیم خودروی توقیفی از جانب محکوم علیه

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر محمود آباد

تاریخ برگزاری
1401/10/01

پرسش:

در فرضی که خودروی محکوم‌علیه در راستای وصول محکوم‌به، توقیف قانونی (سیستمی) شده باشد اما هنوز توقیف فیزیکی نشده و وی در خصوص تحویل آن به دادگستری یا پارکینگ اقدامی نمی‌نماید، تکلیف چیست؟ آیا اقدام عمدی وی به اجتناب از تحویل خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده است (مانند مخفی کردن آن)، وصف کیفری دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکوم‌علیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود. بنابراین رای اکثریت مصاب و قابل تأیید است.

نظر اکثریت:

            مخفی کردن یا اجتناب از تحویل خودرویی که تنها توقیف سیستمی شده اما توقیف فیزیکی نشده است، جرم نیست. در واقع تا زمانی که توقیف مادی یا فیزیکی انجام نشده است نمی‌توان گفت مال، توقیف شده است. در واقع توقیف به معنای مندرج در قانون، زمانی به طور کامل تحقق یافته محسوب می‌شود که هم سیستمی و هم فیزیکی باشد؛ تنها در این فرض است که دخل و تصرف در اموال توقیفی، معنا پیدا می‌کند. تا زمانی که توقیف فیزیکی انجام نشود رفتارهایی که منافات با توقیف دارند و جرم هستند نمی‌تواند محقق شود.
بنابراین خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده حتی اگر مالک، این خودرو را بفروشد نیز مرتکب جرم نشده است و موضوع مصداق ماده 663 قانون مجازات اسلامی نیست؛ اگرچه ممکن است معامله به دلیل آگاهی طرفین به عدم امکان تسلیم، باطل باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/2860 مورخ 1385/04/19 این نظر را پذیرفته و حتی انتقال مال توقیفی با سند عادی را جرم ندانسته است. 
با توجه به موارد بیان شده می‌توان گفت: عدم تحویل خودرویی که توقیف فیزیکی نشده است به طریق اولی، جرم محسوب نمی‌شود. در این موارد مرجع انتظامی یا پلیس راهور در هر کجا که خودرو را یافت می‌تواند آن را به پارکینگ منتقل نماید.
        

نظر اقلیت:

            در فرضی که خودرو هنوز توقیف فیزیکی نشده است برخی رفتارها وجود دارند که می‌توانند مصداق منافات داشتن با توقیف باشند؛ به عنوان مثال، اوراق کردن خودرو  یا بازکردن و فروش قطعات آن به طور جداگانه. به‌طوری‌که دیگر کلمه خودرو بر آن صدق نکند. البته در این فرض، قائل به جرم بودن دشوار است. شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی و نفع مسلمی که می‌توانست از راه فروش به محکوم‌له برسد دادخواست ضرر و زیان داده شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

توقیف قانونی خودرو توقیف فیزیکی خودرو تصرف غیرقانونی در اموال توقیفی ضمانت اجرای حقوقی اخذ محکوم به

21 آذر 1404 7