- عدالت سرا

پرسش:

در خصوص اجرای آرای غیابی که محکوم‌له اشخاص حقوقی مانند شرکت توزیع برق می‌باشند، با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رأی را منوط به معرفی ضامن معتبر و یا سپردن تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است، آیا اشخاص حقوقی محکوم‌له می‌توانند خود را به عنوان تضمین یا تأمین معرفی نمایند؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، اولاً: محکوم‌له رای غیابی خود نمی‌تواند در اجرای آراء و احکام غیابی ضامن باشد؛ لیکن می‌تواند تامین متناسب سپرده تا نسبت به اجرای حکم اقدام شود، با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است، ضمناً نظریه مشورتی شماره 18/01 مورخ 1391/9/1 موید این تفسیر می‌باشد.

نظر اکثریت:

            در خصوص کلمه ضامن که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تکلیف مشخص است و مطابق عمومات شخص از خود نمی‌تواند ضمانت کند لکن در خصوص سپردن تضمین متناسب می‌توان از ظرفیت قانون استفاده کرد چرا که هدف جبران خسارت است. حتی می‌توان از ظرفیت ماده 10 قانون مدنی نیز استفاده کرد. لازم به توضیح است بر مبنای قواعد حاکم بر عقد ضمان اعم از موارد مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت اجتماع دو عنوان ضامن و مضمون عنه اعم از ضمان نقل ذمه به ذمه و نیز ضمان تضامنی (وثیقه ای) میسر نمی‌باشد. احراز تناسب تامین و اعتبار ضامن با دادگاه است و دادن ضامن یا تأمین، در خصوص احکام مالی است. هرچند در خصوص احکام غیر مالی اختلاف عقیده وجود دارد. با توجه به سکوت قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق عبارت ضامن معتبر و اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له باید عنوان داشت که اخذ تأمین متناسب یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته (محکوم‌به) را ضمانت کند کافی بوده و در تمامی موارد معنون اقدام می‌شود اعم از آنکه محکومیت بر مبنای تقویم خواسته باشد یا بر مبنای وجوه نقد و غیره در این بین هیچ فرقی بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی وجود ندارد و وفق نظریه مشورتی شماره 4499/7 مورخه 1/6/82 دولت یا مؤسسات دولتی هم از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی استثناء نشده‌اند. در نتیجه به جهت آنکه تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ تفکیکی مابین اشخاص اعم از حقوقی حقوق عمومی و حقوقی حقوق خصوصی قائل نشده است و با عنایت به اینکه اجتماع دو عنوان ضامن و مضمون عنه در یک شخص بر مبنای قانون مدنی و قانون تجارت میسر نمی‌باشد، اشخاص حقوقی به مفهوم اعم نمی‌توانند شخصاً نسبت به ضمانت اجرای رأی غیابی اقدام نمایند ولیکن در عمل به جهت اینکه شخص حقوقی نمی‌تواند شخصاً ضمانت اجرای رأی غیابی را بکند می‌توان از شخص حقوقی تأمین متناسب اخذ نماییم و بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی غالب خاصی ندارد و اختیار اجرای احکام مدنی از این حیث وسیع است. ضمناً آنچه که در نظریه هیئت عالی آمده است که این موضوع مشابه جلسه مورخ 1397/04/12 شهرستان سمنان است به نظر می‌رسد با مداقه در متن آن هیئت متفاوت است چرا که در آن نظریه آمده است: «نظر به اینکه اجرای حکم قطعی با صدور برگ اجرائیه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می‌آید و اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجرائیه صورت می‌گیرد، چنانچه اجرائیه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اساساً اخذ تأمین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تأمین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می‌نماید، بلامانع است.» فلذا لازم است از حیث اهمیت سوال مجدداً در هیئت عالی مطرح گردد.
        

نظر اقلیت:

            از این حیث که ضامن در اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اوصاف مشخص است بین قائلین نظر اکثریت و اقلیت تفاوتی وجود ندارد امّا به نظر قائلین نظریه اقلیت راجع به اخذ تأمین متناسب، کلمه و واژه اخذ دلالت بر آن دارد که مال و اموالی باید توقیف گردد و نمی‌توان اختیار ویژه‌ای برای اجرای احکام قائل شد و نیز اینکه نباید تفاوتی بین اشخاص حقوقی و حقیقی گذاشت. در هر دو اشخاص اخذ تأمین واجد معنای یکسانی است که این معنا نیز در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است.
        

نشست قضایی: ضمانت اشخاص حقوقی جهت اجرای رای غیابی

پرسش:

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اکثریت:

نظر اقلیت:

مستندات قانونی:

واژگان کلیدی:

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران