نشست قضایی: ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد ۵۷ الی ۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی از سوی خواهان

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر گرمسار

تاریخ برگزاری
1381/04/02

پرسش:

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان چیست و تشریفات آن چگونه است؟

متن نظریه هیئت عالی:

هرچند در فصل‌بندی مباحـث، ترتیـب، تنظـیم و تصـویب مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب سـال 1379 در «مبحـث رفـع نقـص از دادخواست»، اصول قانون نویسی رعایت نشـده اسـت لکـن از مجمـوع مقـررات مـواد 53 لغایت 66 قانون مزبور چنین استفاده می‌شود که در همـه مـوارد و در هـر حـال مـدیر دفتر مکلف به رفع نقص و تکمیل پرونده‌های مطروحه است و باید بعد از رفع نقص و تکمیـل پرونده آن را به نظر رئیس دادگاه برساند، ذکر عبارت «.. به شرح مواد آتی تکمیل شـود...» در ماده 53 و قید جمله «... مدیر دفتر دادگاه بایـد پـس از تکمیـل پرونـده، آن را فـوراً در اختیار دادگاه قرار دهد...» مؤید این معناست. بنا به مراتب، رفع نقص از پرونده به شـرحی که در مواد 57 لغایت 60 قانون آیین دادرسی مدنی آمده نیز از وظایف مـدیر دفتـر اسـت و دادگاه در خصوص رفع نقص از پرونده بدایۀً مواجه با تکلیفـی نمـی‌باشـد. بـدیهی اسـت چنانچه به هر علت پرونده با داشتن نقص، حسب گزارش مدیردفتر به دادگاه ارسال شود، دادگاه در صورت مشاهده هر گونه نقصی می‌تواند با ذکر موارد نقص، انجام رفـع آن را از مدیردفتر خواستار شود.

نظر اکثریت:

            در خصوص این مسأله خلأ قانونی از زمان تصویب قانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب به وجود آمد. علی ای حال از زمانیکه دادخواسـت بـه دفتـر دادگـاه تسـلیم می‌شود تا وقتی که پرونده با گزارش تکمیلی مدیر دفتر به دادگاه ارسال می شود می توان قایل به دو مرحله شد: مرحله اول تسلیم دادخواست به دفتر دادگاه: در این مرحله وظیفه رفع نـواقص دادخواست کلاً با مدیر دفتر است چـرا کـه اولاً: مـاده 53 قـانون فـوق‌الـذکر صـراحت دارد:
«....برای به جریان افتادن دادخواست باید به شرح مواد آتی تکمیـل شـود....» و عبـارت «مـواد آتی» را می توان تعمیم و سرایت عدم رعایت مواد 57 الی 60 نیز نمـود. ثانیـاً: صـدر مـاده 64 مقرر می‌نماید: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده....» و لذا اقـدام بـه ثبـت و تکمیـل پرونده از وظایف مدیر دفتر است. پس مدیر دفتر در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مـواد 57 الی 60 از سوی خواهان رأساً مطابق ماده 54 اقدام نماید. (البتـه ایـن نظـر در جهـت ارایـه راهکار عملی و مبتنی بر مسامحه و به دلیل خلأ قانونی است). مرحله دوم ارسـال پرونـده بـه
دادگاه است. پس اگر دفتر تمام اقدامات را جهت رفع نقـص دادخواسـت انجـام داد و بـاز هم دادخواست ناقص بود وفق مقررات ماده 66 قانون مرقوم اقدام می شود. در هـر حـال سـکوت قانونی در عمل مواجه با اشکال است و دخالت قانونگذار ضروری تشخیص داده می شود.
        

نظر اقلیت:

            اگر تکالیف قانونی مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مـدنی از سـوی خواهـان رعایـت نشود دفتر دادگاه نمی تواند رأساً اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند بلکه باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و دادگاه در صورتیکه مقررات مذکور مواد 57 الی 60 قـانون مرقـوم رعایـت نشـده و بدون رفع نقص نیز نتواند رسیدگی کند موارد نقص را اشاره می نماید و پرونده را بـه دفتـر اعـاده می دهد و دفتر وفق ماده 66 اقدام می کند. در هر حال اقدام دفتر به استناد مـاده 54 فاقـد وجاهـت است زیرا هر چند ماده 53 اشاره به «موادآتی» دارد اما صدر ماده 54 اقدام دفتر را محدود به «موارد یاد شده در ماده قبل» کرده و تعمیم و تسری آن به سایر موارد صحیح به نظر نمی رسد.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

مدیر دفتر دادگاه ضمانت اجرا تکمیل پرونده

12 خرداد 1404 68