نشست قضایی: طرح دعوی مستقل در صورت ابطال سند انتقال اجرایی در حالت ابطال مزایده
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
تاریخ برگزاری
1401/09/17
1401/09/17
پرسش:
دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذینفع پیرامون برگزاری مزایده که شکایت مذکور خارج از مهلت مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نیز بوده است، مستدلا احراز نمود که مزایده به نحو صحیح برگزار نگردیده و ابطال آن را اعلام داشت. آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص همین مزایده مستلزم طرح دعوی ابطال سند موصوف است یا اینکه دادگاه میتواند با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، ابطال سند انتقال اجرائی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمیباشد؛ بلکه با دستور قاضی اجرای احکام مدنی یا دادگاه مجری حکم، اقدامات اجرایی ابطال و اعاده به وضع سابق میگردد؛ لیکن درصورتیکه مال به شخص ثالث منتقل شده باشد، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی دادگاه میباشد.
نظر اکثریت:
در امور حقوقی اصل بر این است که تمامی اسناد میبایست به حکم دادگاه ابطال شود. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی استثناء است و مصادیقی که قانونگذار در آن عنوان نموده حصری بوده و تمثیلی نیست و فقط شامل مواردی میشود که حکم قطعی صادر شده و بعدا بلا اثر شده باشد که قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده است اگر تملیکی صورت گرفته میتوان آن را به وضع سابق برگرداند؛ لیکن نمیتوان از این ماده وحدت ملاک گرفت که اگر در اثر اشتباه در عملیات اجرایی، تملیک صورت گرفته باشد و مزایده ابطال گردد آن را به وضع سابق برگرداند و حتما باید اقامه دعوی شود. در واقع ابطال عملیات اجرایی، مساوی با ابطال سند مالکیت انتقالی در اثر عملیات اجرایی نیست و از دایره شمول استثنائات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و ممکن است معارض با حقوق اشخاص ثالث باشد لذا حتما نیازمند طرح دعوی جداگانه است.
نظر اقلیت:
چون مبنای صدور سند انتقال اجرایی، مزایدهای بوده که تملیک آن تأیید شده است وقتی منشاء صدور سند باطل میگردد؛ سندی که بر اساس آن منشاء باطل ایجاد شده، خود به خود باطل میگردد. بنابراین میتوان طی دستوری به واحد ثبتی اعلام نمود پیرو دستور قبلی، چون مزایده باطل شده موجبی برای اینکه مالکیت به نام شخص باقی بماند وجود نداشته و سند مالکیت باید ابطال و به وضع سابق اعاده گردد.
در واقع در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، ورود بیدلیل پرونده به محاکم قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به ارباب رجوع، چون ممنوعیت و محدودیت قانونی برای این امر وجود ندارد، قاضی اجرا میتواند با وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال را ابطال و به وضع سابق اعاده نماید و نیاز به طرح دعوی مستقل نمیباشد.
مستندات قانونی:
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
ابطال سند انتقال
ابطال مزایده
اعاده به وضع سابق
26 آذر 1404
38
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران