نشست قضایی: عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
برگزار کننده
استان قم/ شهر قم
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
1380/10/03
1380/10/03
پرسش:
با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب) چنـانچـه
رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به موضوعی در غیر مرجع دادگستری باشد آیا مشمول
قانون مذکور میشود و باید دادرسی متوقف گردد یا اینکه از شمول قـانون مارالـذکر خـارج
است؟
متن نظریه هیئت عالی:
در خصوص سؤال مطروحه باید گفت ماده 19 قانون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی صـرفاً نـاظر بـه محـاکم دادگستری است. اگر اثبات امری منوط به اثبـات ادعـایی باشـد کـه در صـلاحیت دادگـاه دیگری باشد بر حسب مقررات ماده قانونی مزبور رسیدگی به دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم در مرجع صلاحیت‌دار متوقف میشود لکن اگر خواهان ظرف مدت یک ماه در دادگاه صـالح طرح دعوا نکرده و رسید چنین درخواستی را به دادگاه ارائه نکند قرار رد دعوای مطروحـه
صادر خواهد شد. به این ترتیب این قاعده ربطی به مراجع غیـر قضـایی نـدارد و مـاده 19 مورد بحث، صحبتی از مراجع غیر قضایی به میان نیاورده است.
نظر اکثریت:
چون در قانون قید «دادگاه» آمده است و دادگاه اطلاق بر مرجع غیر‌قضایی نمی‌گردد و وجـود
یک قاضی در یک کمیسیون، موجب اطلاق دادگاه بر کمیسیون نیست؛ لذا صـدور قـرار اناطـه مخالف با موازین قانونی است.
نظر اقلیت:
اولاً، با استناد به اینکه در برخی از کمیسیون‌ها قاضـی وجود دارد پس منظـور از دادگـاه صـرفاً مرجع قضایی نیست.
ثانیاً، قید «دادگاه» در ماده مخصص نیست بلکه منظور مقنن این است که هرگـاه رسـیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به دعوای دیگری هر چند در مرجعی غیر از دادگاه باشـد (ماننـد اینکه اداره منابع طبیعی به استناد رأی کمیسـیون مـاده 56 قـانون حفاظـت و بهـره‌بـرداری از جنگل‌ها و مراتع اقامه دعوای خلع ید کرده اما خوانده اعلام می‌دارد به استناد مـاده واحـده بـه رأی مذکور اعتراض نموده و در کمیسیون ماده‌واحده در حال رسیدگی اسـت) بایـد دادرسـی متوقف شود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قرار اناطه
محاکم دادگستری
غیر مراجع دادگستری
توقف دادرسی
29 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران