نشست قضایی: عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده

برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری
1401/08/03

پرسش:

چنانچه پرونده‌ای به شعبه ارجاع گردد و حین رسیدگی یکی از طرفین در دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری علیه قضات رسیدگی‌کننده مطرح نماید وظیفه قضات چیست؟ آیا می‌بایست قرار امتناع و یا قرار رد ایراد صادر نمایند؟

متن نظریه هیئت عالی:

صرف شکایت از قاضی از جهات رد محسوب نمی‌شود مگرآنکه دعوای کیفری با تعلیق قاضی در جرائم عمدی و در جرائم غیرعمدی با اجازه دادستان انتظامی قضات به جریان بیافتد. در این صورت موضوع از جهات رد خواهد بود.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام، جرایم عمدی باشد چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری، مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز می‌شود قاضی معلق، دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود؛ صرف شکایت صوری چون قصد طرف این است که قاضی را از رسیدگی خارج کند نمی‌تواند از موارد رد باشد و می‌توان علیه مدعی طرح شکایت نمود و قانونگذار در بند "ه" ماده 91 ق.آ.د.م و همچنین بند "ه" ماده 46 ق.آ.د.ک سابق و بند "ث" ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری1392 از عبارت «مطرح باشد» استفاده شده است و نه از عبارت مطرح بشود و هرجا شبهه است باید به اصل رجوع شود. البته برای اشخاص فوق حرفه‌ای نیز که اقدام به شکایت واهی می‌نمایند طی بخشنامه 1/83/14041 مورخ 1383/10/22 ریاست محترم وقت قوه قضائیه شکایت واهی را مانع از رسیدگی نمی‌داند و رویه عملی دادسرای انتظامی نیز چنان است که چنانچه قاضی پرونده به واسطه شکایت یکی از طرفین علیه او بعد از ارجاع، قرار امتناع صادر کند، تخلف انتظامی محسوب می‌نماید.
        

نظر اقلیت:

            به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق بند "ث" ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت دعوایی که در اثنای رسیدگی نیز مطرح می‌شود مشمول بندهای یاد شده است و قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند زیرا افزون بر این که در ماده یاد شده از عبارت "مطرح باشد" استفاده شده -که ظهورش دعوای مطرح شده در اثنای رسیدگی را در بر می‌گیرد - دست کم از ملاک ماده یادشده و صدر ماده 3 ق.آ.د.ک (که بیان می‌دارد مراجع قضایی باید با بی‌طرفی  و...) به راحتی برداشت می‌شود که از یک طرف هدف از تصویب ماده یاد شده این است که بی‌طرفی قاضی در زمان رسیدگی و صدور حکم رعایت شود و از سوی دیگر طرفی که با قاضی  دعوا دارد، احساس بی‌عدالتی از سیستم قضایی در صورتی که رأیی علیه وی صادر شود، نداشته باشد. همین ملاک در دعوایی که در اثنای رسیدگی نیز اقامه می‌شود، جاری است.
        

مستندات قانونی:

ماده421آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

شکایت علیه قاضی قرار امتناع ازرسیدگی تخلف انتظامی

25 دی 1404 6