نشست قضایی: عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رای قطعی

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری
1385/11/12

پرسش:

بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صـورتی کـه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رأی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. هرگاه اعتراض به قرار قطعی به شعبه تشخیص ارجـاع شـود و شعبه تشخیص قرار صادره را خلاف بین قانون تشخیص دهد در صورت نقض آیا مکلف است رسیدگی ماهیتی کند یا اینکه رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قـرار ارجـاع میشود؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اقلیت تأیید میشود.

نظر اکثریت:

            تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شـعبه تشـخیص را مکلـف کـرده است و در صورت نقض رأی قطعی، خود رأی مقتضی صادر کنـد. بنـابراین، شـعبه تشـخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رأی قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگـاه بـدوی ارجـاع دهـد اعم از اینکه رأی قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صـورت صـدور رأی مقتضـی بـه عهـده شعبه تشخیص است. اصـولاً مقـررات تبصـره 2 مـاده 18 کـه ترتیبـاتی بـرای تشـکیل شـعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است کـه رأی قـاطع مراحـل دادرسـی از طـرف یـک
مرجع عالی صادر شود.
        

نظر اقلیت:

            در رسیدگی شعبه تشخیص اصول دادرسـی بایـد رعایـت شـود و یکـی از اصـول مسـلم دادرسی این است که طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعـوا حکمـی صـادر نشده باشد. بنابراین، از عبارت بـه کـار رفتـه در تبصـره 2 مـاده 18 مبنـی بر اینکـه شـعبه تشخیص «رأی مقتضی صادر میکند» افاده تکلیف شعبه تشخیص منحصراً در صدور رأی ماهیتی نیست و ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب نیـز تصریح دارد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص مطابق قواعد مقـرر در قـانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است. علی هذا شعبه تشخیص در صورت نقض آرای ماهیتی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مکلف است رأی ماهیتی مقتضی صادر کند اما در صورت نقض قرار قطعی پرونده باید برای رسیدگی به شعبه صـادرکننده قـرار، ارجـاع شود تا از نظر ماهیتی رسیدگی شود.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

عدم صلاحیت شعبه تشخیص ارجاع پرونده نقض رای

10 خرداد 1404 68