نشست قضایی: عنوان اتهامی سوء استفاده از شماره ملی دیگری
برگزار کننده
استان سمنان/ شهر سمنان
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
1401/03/24
1401/03/24
پرسش:
شخص (الف) با دسترسی به شماره ی ملی شخص (ب) و بدون اذن ایشان و با ارائه شماره ملی شخص اخیر به بانک، چند دستگاه پوز برای آژانس حمل و نقل بین شهری، درخواست مینماید. پس از اخذ دستگاهها و نصب آنها، از طریق امور مالیاتی، مبلغی به عنوان مالیات برای شخص (ب) تعیین میگردد، با این فرض؛ آیا اتهام (الف) جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام کارکنان بانک، معاونت در جعل است یا مشمول عنوان اتهامی دیگر است؟
متن نظریه هیئت عالی:
داده موضوع جعل مادی رایانهای در صورتی مجعول است که دارای دو ویژگی کلی قلب رابطه انتساب و قابلیت استناد باشد. بنابراین دادههایی که رابطه انتساب آنها قلب شده به این معنا که سند و یا داده، واقعا منتسب به همان شخصی که در ظاهر نمایانگر آن است نباشد. به عبارت دیگر در اسناد یا دادههایی که در ظاهر به شخص معینی منتسب هستند ولی در واقع آن داده را شخص دیگری ایجاد نموده، قلب رابطه انتساب محقق شده است؛ لذا رفتار ارتکابی مشمول جعل رایانهای میباشد و در صورت اطلاع کارمند بانک، وی جاعل و متهم، معاون در جعل رایانهای است. علاوه بر این در صورت تحقق شرایط میتواند از مصادیق جرم فرار مالیاتی موضوع بندهای 2 و 5 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم نیز محسوب گردد.
نظر اکثریت:
موضوع مشمول بند ب ماده 2 قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه میباشد که مقرر میدارد: اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از 20/000/000 تا 70/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند: ... ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولیعلیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند.» با این توضیح که مقنن به موجب ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، کارت ملی را بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی، مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط دانسته است و نتیجتاً مقررات کیفری قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، نسبت به کارت ملی نیز مجری خواهد بود. استدلال مخالف: چون در این ماده، استفاده از شناسنامه شرط شده است، صرف ارائه کد ملی بدون نشان دادن کارت ملی به متصدی بانک، مشمول این بند نمیباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه بر اساس اظهارات متهم در بانک، در سیستم بانکی، دستگاه پوز به صاحب کد ملی اختصاص یافته است و این اطلاعات رایانهای، داده غیر واقعی لکن قابل استناد میباشد، رفتار متهم در فرض عدم اطلاع کارمند بانک از واقع، جعل رایانهای خواهد بود و در فرض اطلاع وی، کارمند بانک جاعل و متهم معاون در جعل رایانهای میباشد.
ماده 734- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ...
نظر ابرازی:
چون در بند دو ماده دو قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه میباشد، استفاده از شناسنامه شرط شده است، در نتیجه، صرف ارائه کد ملی به کارمند بانک بدون نشان دادن اصل کارت ملی، مشمول این بند نمی باشد، بلکه مشمول بند الف همین ماده است که مقرر می دارد: ... الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
مستندات قانونی:
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 734 از فصل سی ام (قانون جرایم رایانه ای) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
واژگان کلیدی:
جاعل
جعل رایانه ای
سند مجعول
معاونت در جعل
16 اسفند 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران