نشست قضایی: غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیئتها و کمیسیونهای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر اراک

تاریخ برگزاری
1380/11/06

پرسش:

آیا اعتراض به آرای صادره از هیأتها و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ومواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیـین تکلیـف اراضـی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشـور و مـاده 77 قانون شهرداری و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع مـاده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قـانون ثبـت اسـناد و امـلاک و مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی موضـوع اجـرای مـاده 56 قـانون حفاظـت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و هیأت هفت نفره واگذاری زمـین، غیرمـالی اسـت. رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قطعـی و غیرقابـل اعتـراض در محـاکم عمـومی دادگستری است. نظریه اکثریت در مورد ماده 77 قانون شهرداریها به اینکه «درمواردی کـه طرف دعوا، شـرکت و نهادهـای دولتـی باشـند کـه رسـیدگی بـه اعتـراض در صـلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است» خلاف قانون است زیرا بـه صـراحت ماده مذکور رأی کمیسیون ماده 77 قطعی است. بعد چهـارم نظر اکثریـت بـه اینکـه اصـولاً دولت در کمیسیون مذکور نظر خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل میکند منطبـق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیأتها و هدف کمیسیونهای حل اخـتلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشـخاص اسـت و علـیرغـم نظـر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیونها در فُرجـه مقـرر قـانونی صـورت مـیگیـرد مگـر در مواردی که قانون اعتراض به رأی هیأتهای مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظر اکثریت در این حد که آرای هیأت و کمیسیونها در خصوص مورد سؤال غیرمـالی اسـت، مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

                            اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک بـوده کـه نصـاب
منظور نشده بود.
ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه قطعی است و قابـل اعتـراض در دیـوان
عدالت اداری است مگر در مـواردی کـه طـرف دعـوا، شـرکت و نهادهـای دولتـی باشـند کـه
رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است.
ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمیرسد چون حقوقـدانان
هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافتهاند و عموماً شرایط دعـوای
مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بـالعرض مقصـود از آن مـال
باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست.
رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیونهای مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیـل
میکند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کننـد. لازم بـه
ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیونها و هیأتها، مهلت معینی ندارد.
خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پـس
از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام
قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است.
در نتیجه آرای هیأتها و کمیسیونها در خصوص مـورد سـؤال، در تمـام مـوارد غیرمـالی
است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.
                        

نظر اقلیت:

                            اعتراض به آرای کمیسیونهای مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز میشود که
میتوان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه شماره 579 مـورخ
28/7/71 به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده 56 قانون جنگلهـا
ومراتع و ماده 12 قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد میشود.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

غیر مالی بودن آرای هیأت و کمیسیون ها قانون ثبت اسناد و املاک

24 اردیبهشت 1404 6