نشست قضایی: فروش مال زوجه توسط زوج پس از تنصیف اموال
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر املش
استان گیلان/ شهر املش
تاریخ برگزاری
1401/08/19
1401/08/19
پرسش:
شاکی شکایتی دایر بر فروش مال غیر طرح نموده است بدین شرح که؛ بنده به موجب دادنامه صادره از دادگاه بدوی که به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است وفق قاعده تنصیف اموال در ایام زوجیت مالک دو دانگ از شش دانگ آپارتمان شدم. محکومعلیه (زوج) پس از صدور دادنامه تجدیدنظر ضمن فرجامخواهی از رای صادره مبادرت به فروش و انتقال تمامی شش دانگ ملک به شخص ثالث نمود با توضیحات و مراتب معنونه؛ آیا زوج مرتکب بزه فروش مال غیر یا هر بزه دیگری شده است؟
متن نظریه هیئت عالی:
مفهوم مخالف بند 5 ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این است که احکام راجع به متفرعات دعوایی که اصل آن قابل فرجام است نیز قابلیت فرجامخواهی دارد. حتی اگر حکم به تنصیف دارایی از متفرعات حکم طلاق محسوب شود و جدای از اصل دعوی قلمداد شود، چون حکم طلاق قابل فرجام است، این حکم متفرع بر حکم طلاق نیز قابل فرجام است؛ لذا تا زمانی که با رد فرجامخواهی حکم به مرحله نهایی نرسیده، مالکیت زوجه بر سهم آپارتمان مستقر نشده و فروش آن توسط زوج از مصادیق انتقال مال غیر نیست.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه طلاق وفق قانون قابلیت فرجامخواهی دارد و مشتکیعنه بعد از صدور دادنامه تجدیدنظر و قبل از رسیدگی در مرحله فرجامخواهی مبادرت به فروش شش دانگ آپارتمانی نموده است که وفق دادنامه صادره از دادگاه بدوی که به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است و بر اساس قاعده تنصیف اموال ایام زوجیت حکم به مالکیت دو دانگ از شش دانگ آپارتمان در حق زوجه صادر گردیده است؛ لذا با عنایت به مراتب معنونه و اینکه حکم طلاق قابلیت فرجامخواهی دارد و هنوز مالکیتی برای زوجه احراز نگردیده و زوج در این مرحله هنوز مالک شش دانگ آپارتمان بوده و صرفنظر از اینکه دادنامه صادره در مرحله فرجامخواهی نقض یا تایید گردد از جانب زوج جرمی صورت نگرفته است و زوجه میتواند برای احقاق حق خود پس از صدور حکم نهایی از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه فرجامخواهی صرفاً در خصوص حکم طلاق میباشد و متفرعات مالی آن از جمله قاعده تنصیف (حکم به مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ قاعده تنصیف) با تایید در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعی میگردد لذا در صورت تایید حکم نهایی در مرحله فرجامخواهی با عنایت به اینکه آثار مالی حکم طلاق در مرحله تجدیدنظرخواهی ثابت گردیده است؛ لذا با عنایت به مراتب معنونه بزه فروش مال غیر از جانب زوج قابل تصور است.
مستندات قانونی:
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
واژگان کلیدی:
- فروش مال غیر
انتقال مال غیر
قاعده تنصیف ایام زوجیت
13 دی 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران