نشست قضایی: فقدان سمت شاکی

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1401/12/15

پرسش:

در صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است ، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضاء پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولاً سند رسمی است یا عادی ثانیاً آیا دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق با طرح شکایت از سوی فرزند وی می باشد یا خیر و بر فرض احراز و عدم احراز موضوع چه قراری باید صادر گردد [منع یا موقوفی] ؟ همکاران محترم مستند و مستدل ، نظرات خویش را بیان فرمایید ؟

متن نظریه هیئت عالی:

در صورتی که صورتجلسه در حدود صلاحیت مامور انتظامی و به طبق مقررات قانونی تهیه شده باشد سند رسمی محسوب می شود و ادعای جعل امضا توسط شخص فاقد سمت قانونی، صرفا اعلام جرم است که با شرایط ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب انجام می شود. چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی وقوع جعل احراز نشود دادسرا قرار منع پیگرد صادر می کند.

نظر اکثریت:

            برابر تعریف اسناد رسمی ، در ماده 1287 قانون مدنی که بیان داشته "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر سناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است"لذا در فرض سوال و در صورتی که گزارش مامور انتظامی در حدود صلاحیت وی بر طبق مقررات تنظیم شده باشد با تاکید بر مفهوم ماده فوق الذکر،موضوع سوال ، مشمول سند رسمی است لیکن فرض سوال ساز و کار خاص خود را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری ، مرتکب یا مرتکبین جرایم دارد که موضوع سوال نمی باشد اما به هر حال در خصوص شاکی فاقد سمت که همان گزارش دهنده جرم و یا اعلام کننده آن می باشد در صورت شکایت شخصی ، تکلیف قانونی در اتخاذ تصمیم می باشد و می بایست با توجه به مواد 11 ، 12 و 13 و حدت ملاک از بند "پ" ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فقدان سمت شاکی ، صادر شود که البته ممکن است در برخی اوقات مشکلاتی نیز در عمل به وجود آید اما در نهایت قرار مزبور، در صورت شکایت شاکی اصلی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امرمختوم کیفری نخواهد بود اما بر فرضی که بنا بر اتخاذ تصمیم باشد با توجه به محتویات پرونده و برفرض ورود ضرر موضوع قابل بررسی است و نهایتا" اینکه نظریات کارشناسی از جمله امارات موجب علم و یقین قضایی می باشند و همچون اظهارات مطلعین و در صورت تعارض امارات مزبورو عدم حصول هر کدام از آنها برای قاضی مربوطه ،استناد به آنها قابل قبول نبوده و با توجه به شک و شبهه می بایست وفق مقررات اقدام به منع یا برائت نمود و تنها نکته ای که در این مورد پیش می آید این است که چنانچه نیاز به کارشناسی باشد با توجه به ادعای اینکه امضاء شخص دیگر جعل شده اولا"اخذ هزینه کارشناسی از شخصی که فاقد سمت است به نظر فاقد وجاهت باشد حتی د ر صورتی که خود شخص تمایل به پرداخت داشته باشد چرا که باید قرار موقوفی تعقیب به شرح معنونه صادر گردد و ثانیا"داشتن سمت لازمه ی شکایت است ثالثا" چطور ممکن است شخص ذینفع (شاکی اصلی) حضور نداشته باشد و به ادعای فرد ذی سمت در جعل امضاء او رسیدگی نمود و در پایان در چنین موضوعاتی بنا بر رجحان جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن ، در صورت شکایت شاکی خصوصی باید به پرونده رسیدگی نمود ولاغیر! چرا که سند توسط مامور دولت تنظیم شده و در حیطه صلاحیت بوده است و اصل بر صحت اسناد و برائت است .
        

نظر ابرازی:

            از آنجایی که جعل سند اعم از عادی یا رسمی، موجب تضییع حقوق شخصی می شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع ، امکان طرح دعوی را می دهد و چنین شخصی حق شکایت کیفری را دارا می باشد و عدم پذیرش چنین شکایتی ، زمینه را برای شکایات متعدد در آینده فراهم می نماید و در فرض سوال که فرزند شخص با توجه به زنده بودن پدر مبادرت به طرح شکایت نماید هر چند چنین شکایتی در دعاوی غیر قابل گذشت به عنوان "اعلام و یا گزارش" جرم، بسته به موضوع و نحوی طرح آن تلقی می گردد لیکن با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که ماده 536 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی جعل اسناد غیر رسمی (جعل عادی) رادر جرایم احصاء شده مرقوم در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قلمداد نموده است و با عنایت به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعارداشته :" بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" و ... نامیده می شود"و مستناد از ماده 12 قانون اخیر که" تعقیب در جرایم قابل گذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود" و تبصره آن که "تعیین جرایم قابل گذشت ، به موجب قانون است" از این رو نظر به اینکه در فرض سوال شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و بزه مزبور نیز در زمره جرایم قابل گذشت می باشد و به لحاظ عدم شکایت از سوی شاکی خصوصی لذا موضوع از موانع تعقیب کیفری خواهد بود و مرجع قضایی باید با توجه به مواد 11،13،12و با وحدت ملاک از بند "پ" ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و به دلیل اینکه مرجع قضایی ذیربط با شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (قابل گذشت) تعقیب را آغاز نموده است قرار موقوفی به شرح پیش گفت را صادر نماید زیرا در هر حال ، صدور قرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض ، منتفی است و بایگانی نمودن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی به ادعای داشتن سمت ، شکایت نموده نیز در تعارض می باشد و از سویی مرجع قضایی ، مکلف است در خصوص شکایات اشخاص ولو فاقد سمت ، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید مضافا" اینکه با توجه به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است و در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد در نهایت مستناد از موا د 10 ، 12 ،64 ، 68 و 89 قانون اخیر الذکر در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی و یا وکیل وی ( که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد ) و ارجاع آن به مقام تحقیق می باشد لذا شکایت از سوی فرد فاقد سمت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 743/96/7 مورخ 30/3/1396 _3250/97/7 مورخ 27/2/1398 و 460/99/7 مورخ 28/4/1399 و 2570/97/8 مورخ 27/6/1398 موید مطالب فوق می باشد بنابراین با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که امضاء و دستخط اشخاص عادی ، قابل گذشت تلقی گردیده هرچند صورت جلسه تنظیمی توسط مامور ، رسمی می باشد اما امضاء شخص مزبور در زمره جعل عادی بوده پس با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شکایت شاکی شروع می شود
        

مستندات قانونی:

ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 100 قانون مجازات اسلامی ماده 536 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ماده 1287 قانون مدنی اصل 34 قانون اساسی

واژگان کلیدی:

فاقد سمت بودن شاکی شاکی سمت

08 آذر 1404 8