نشست قضایی: فلسفه «اخذ تأمین مناسب» در ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری
برگزار کننده
استان سمنان/ شهر بسطام
استان سمنان/ شهر بسطام
تاریخ برگزاری
1395/12/11
1395/12/11
پرسش:
در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع تقسیط جزای نقدی که عنوان شده تامین مناسب توسط دادگاه اخذ می‌گردد، آیا تامین مزبور ناظر به تحویل محکوم علیه می‌باشد یا امکان وصول جزای نقدی از محل تامین ماخوذه وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر محکوم‌علیه اقساط جزای نقدی را به موقع نپرداخت، آیا می‌بایست به کفیل اخطار نمود که محکوم‌علیه را حاضر نماید یا می‌توان جزای نقدی را از محل وجه‌الکفاله وصول نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
منظور از عبارت "اخذ تامین مناسب" در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251 همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده 507 قانون مذکور، همان قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تامین ماخوذه به نحو اطمینان آوری امکانپذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم علیه (مانند فرض سوال)، قبلاً در پرونده تامین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یاد شده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانیکه مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقیست، لذا نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست؛ نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح است.
نظر اکثریت:
از آنجا که در مورد تقاضای تقسیط جزای نقدی اخذ تامین مناسب با هدف وصول جزای نقدی می باشد و این تاسیس جدید در این راستا پیش بینی شده است و همچنین در مورد متقاضی در غالب موارد قبل از اینکه حکم جلب صادر شود، وی اقدام به طرح این دعوی می نماید لذا الزامی به تحویل وی وجود ندارد تا دادگاه مکلف باشد در این مورد اقدام به صدور قرار تامین کیفری نماید و نهایتاً اینکه مقنن در ماده 529 از عبارت اخذ تامین مناسب استفاده کرده که ناظر به امور مالی است، در حالی که در مبحث قرارهای تامین قضایی از عبارت «صدور قرار تامین» استفاده نموده که ناظر به ضمانت و تحویل متهم می باشد.
نظر اقلیت:
منظور از عبارت «اخذ تامین مناسب»، همان صدور قرار تامین می باشد که ناظر به تحویل محکوم علیه است. به عبارتی چنان چه محکوم علیه اقساط جزای نقدی را پرداخت نکرد می بایست به ضامن اخطار کرد که وی را حاضر نماید و اگر به عنوان مثال کفیل قادر به معرفی محکوم علیه نشد وجه الکفاله ضبط و محکوم علیه برای تبدیل جزای نقدی به کار رایگان یا حبس، جلب خواهد شد و از آنجا که ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط جزای نقدی کار رایگان یا اعمال هر روز حبس در قبال مبلغ چهارصدهزار ریال می باشد، لذا وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه متصور نمی باشد.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اخذ تامین مناسب
تقسیط جزای نقدی
جزای نقدی
تحویل متهم
23 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران