نشست قضایی: قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بوشهر

تاریخ برگزاری
1401/06/01

پرسش:

آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرائم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و با توجه به درجه مجازات رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تأیید است و اضافه می‌شود که اصولاً عین موقوفه در مالکیت عمومی نمی‌باشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود.

نظر اکثریت:

            مستند به مواد 690 قانون تعزیرات و مواد 19 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی راجع‌به املاک موقوفه ازجمله جرائم قابل‌گذشت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف عدوانی صرفاً در املاک خصوصی قابل‌گذشت اعلام شده و املاک وقفی به ویژه وقف عام جزء املاک خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ لذا این جرم ازجمله جرائم غیرقابل‌گذشت بوده و به لحاظ مجازات درجه 6 در صلاحیت دادسرا است. از طرفی املاک خصوصی تعریف خاص خود را دارند و ملک وقفی در تعریف ملک خصوصی نمی‌گنجد؛ لذا اختیار و اداره آن از دست واقف خارج بوده، پس در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 ماده 11 قانون کاهش مجازات اسلامی مصوب 1399

واژگان کلیدی:

املاک موقوفه تصرف عدوانی کاهش حبس وقف عام و خاص قابل گذشت

21 بهمن 1404 1