نشست قضایی: قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب ۱۳۷۶
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
تاریخ برگزاری
1390/04/02
1390/04/02
پرسش:
براساس ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب2/5/1356: «در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صادر و قطعی می¬شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه را ... [ پرداخت کند] ... والا حکم مزبور ملغی¬الاثر خواهد بود ...». آیا در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی، به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 صادر می¬شود نیز می¬توان برای اعتبار حکم، مدتی قائل شد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به اجاره¬نامه¬های تنظیمی بعد از لازم-الاجرا شدن قانون صدرالذکر مجوزی ندارد؛ لذا در شیوه دادرسیِ دعاوی تخلیۀ مشمول قانون اخیرالتصویب، باید مقید به تفاوت دادرسی بوده و در چنین پرونده¬هایی در زمان دادرسی، تعیین میزان سرقفلی صورت نگیرد؛ ضمن این‌که مهلت مذکور وجود ندارد. دستور تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/81 نیز می¬تواند در صورت تعیین سرقفلی در زمان رسیدگی به دعوی تخلیه با مضی زمان در تعارض با حقوق مستأجر قرار گیرد؛ لذا با وجود سایر شرایط، حکم تخلیه صادر و در حکم قید خواهد شد که به لحاظ استحقاق مستأجر به دریافت سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه، میزان سرقفلی در واحد اجرای احکام با ارجاع قاضی مجری حکم به کارشناس، معین خواهد شد.
نظر اکثریت:
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 از قوانین خاص است و حکم مقرر در ماده 28 آن راجع به محدودیت اعتبار احکام تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه، بر احکام تخلیه صادره به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/76 تسری نمی¬یابد. اما چنان‌چه از تاریخ قطعیت حکم تخلیه به استناد قانون 76 تا زمان اجرای آن، مدت زمان مدیدی سپری شود و به همین دلیل ارزش پول تنزل یابد، از آنجا که براساس تبصره 1 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر26/5/76: «مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد»؛ در حین اجرای حکم (بعد از صدور اجراییه) می¬توان مجدداً قیمت عادله روز سرقفلی را برآورد کرد.
نظر اقلیت:
اعتقاد به محدود نبودن اعتبار احکام تخلیه با سرقفلی به زمان معین، این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که موجر با حکم تخلیه‌ای که سال‌ها از زمان قطعیت آن گذشته و با همان سرقفلی تعیینی در زمان صدور حکم، بتواند ملک استیجاری را تخلیه کند؛ در حالی که ارزش سرقفلی ملک در طی این مدت (از زمان قطعیت حکم تا زمان اجرا) ممکن است چندین برابر شده باشد و آنچه بعد از مدت مدید به مستأجر داده می¬شود، ارزشی به مراتب کمتر از وجه زمان صدور حکم را دارا باشد. برای احتراز از این نتیجه خلاف مبانی عقلی و انصاف باید گفت که: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال56، بر رابطه استیجاری اماکن تجاری حاکم بوده و با توجه به این‌که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، فقط قوانین مغایر ملغی اعلام شده است، بر اساس اصل فقهی استصحاب، قواعد و نصوصی از قانون مصوب 56 که در قانون 76 در مورد آنها به سکوت برگزارشده، کماکان لازم¬الاتباع و معتبر هستند و همان¬طور که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه تا سه ماه از زمان قطعیت معتبر است، اعتبار حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی نیز محدود به همین مدت است.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
حق کسب و پیشه
سرقفلی
اجرای حکم تخلیه
07 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران