نشست قضایی: قابل تعمیم بودن اخذ ارش مقرر در خیار عیب به سایر خیارات

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر چالوس

تاریخ برگزاری
1401/05/13

پرسش:

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی، به مشتری اختیار اخذ ارش در صورت ظهور عیب در مبیع را داده است؛ آیا اخذ ارش قابل تعمیم به سایر خیارات غیر از خیار عیب می‌باشد؟ (به عبارت دیگر آیا مابه‌التفاوت قیمت و خسارت، ارش محسوب می‌گردد و به یک معنا می‌باشند؟) همچنین درصورتی‌که داور در سایر خیارات غیر از خیار عیب، رأی به محکومیت پرداخت ارش صادر نماید؛ آیا این رای مستند به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف قواعد موجد حق محسوب می‌شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

عنوان «ارش» صرفاً در خیار عیب قابل طرح است و در قانون و کتب فقهی نیز بر این امر تاکید شده است، هرچند ممکن است در بعضی از موارد خسارت وارده بر مبنای ارش محاسبه گردد؛ ولی عنوان ارش را نخواهد داشت و چنانچه داور تحت عنوان ارش در غیر از خیار عیب مبادرت به صدور رأی نماید، می‌تواند از مصادیق خلاف قواعد موجد حق باشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

            عناوین قانونی را باید در جای خودش تفسیر کنیم و مابه‌التفاوت قیمت و ارش با هم متفاوت هستند. ارش در قانون فقط در خیار عیب است. در خیار غبن اگر مابه‌التفاوت پرداخت شد، علی‌الظاهر مانند آن است که ارش را پرداخت کرد ولی عنوان ارش به ان اطلاق نمی‌گردد و قانونگذار نیز عنوان مابه‌التفاوت را در ماده 421 قانون مدنی ذکر کرده است؛ بنابراین ارش فقط در خیار عیب است  و در سایر خیارات که مابه‌التفاوت قیمت ذکر شده است، عنوان ارش بر ان اطلاق نمی‌گردد هرچند در ظاهر همان معنای ارش را دارد.  رای داور که در غیر خیار عیب، ارش را  ذکر کرده است بر خلاف قواعد موجد حق محسوب می‌گردد چراکه هر عنوان باید در جای خاص خودش که قانون مشخص کرده، استفاده و تفسیر گردد لذا در ماده 421 قانون مدنی با اینکه مابه‌التفاوت قیمت پرداخت می‌شود، خیار غبن ساقط نمی‌شود درحالی‌که اگر مابه‌التفاوت قیمت ارش محسوب می‌شد، باید خیار ساقط می‌شد.
        

نظر ابرازی:

            قانونگذار در سایر خیارات در خصوص اخذ ارش، سکوت کرده است و در سایر خیارات هرچند لفظ ارش نیامده است. فی‌المثل در خیار غبن مابه‌التفاوت قیمت را ذکر کرده است که همان معنای ارش را دارد؛ فلذا رای داور به ارش در غیر خیار عیب، ایرادی ندارد و بر خلاف قواعد موجد حق نیست و باید ارش را در رای داور به یک معنای عام حمل کنیم. اگر اخذ ارش را به غیر خیار عیب تسری ندهیم، موجب  ضرر احدی از طرفین می‌گردد و این بر خلاف عدالت اجتماعی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

، رای داوری - ارش خیارات ما به التفاوت قیمت

25 بهمن 1404 9