نشست قضایی: قانون به کارگیری سلاح
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان شمالی
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان شمالی
تاریخ برگزاری
1402/02/24
1402/02/24
پرسش:
در ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بیان شده است که :« در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود »
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از محاکم صالح چه مرجعی است ؟ ایا سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور این ماده است یا مراجع دادگستری عمومی؟
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مقام بیان یک حکم ماهوی است و منصرف از موضوعات شکلی اعم از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد از این رو در صورتی که ماموری که تیراندازی کرده در مقام ضابط یا برخورد با جرم مشهود نبوده باشد، صلاحیت رسیدگی به اصل عمل وی با سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این صورت ، سازمان قضایی در خصوص مقصر بودن یا نبودن مامور حسب محتویات پرونده تصمیم گیری می کند و در صورتی که مامور، بی گناه شناخته شود، ضمن رای صادره، سازمان قضایی می تواند در خصوص اینکه مصدوم یا متوفی مقصر بوده یا نبوده و استحقاق دریافت یا عدم دریافت دیه یا خسارت نیز اظهار نظر کند. در صورتی نیز که برای شخص مصدوم یا متوفی، پرونده ای در مراجع دادگستری تشکیل شده باشد(به عنوان متهم به ارتکاب جرم)، نتیجه نهایی آن می تواند ملاک مناسبی در مورد تشخیص مقصر بودن یا نبودن این شخص باشد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
در صورتی که ماموری که تیراندازی کرده در مقام ضابط یا برخورد با جرم مشهود نبوده باشد، صلاحیت رسیدگی به اصل عمل وی با سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این صورت ، سازمان قضایی در خصوص مقصر بودن یا نبودن مامور حسب محتویات پرونده تصمیم گیری می کند و در صورتی که مامور، بی گناه شناخته شود، ضمن رای صادره، سازمان قضایی می تواند در خصوص اینکه مصدوم یا متوفی مقصر بوده یا نبوده و استحقاق دریافت یا عدم دریافت دیه یا خسارت نیز اظهار نظر کند. در صورتی نیز که برای شخص مصدوم یا متوفی، پرونده ای در مراجع دادگستری تشکیل شده باشد(به عنوان متهم به ارتکاب جرم)، نتیجه نهایی آن می تواند ملاک مناسبی در مورد تشخیص مقصر بودن یا نبودن این شخص باشد.
مستندات قانونی:
ماده 13 قانون به کار گیری سلاح
واژگان کلیدی:
سلاح
تیراندازی
جبران خسارت
03 آذر 1404
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران