- عدالت سرا

نشست قضایی: قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1402/02/18

پرسش:

چنانچه بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات در اجرای قرارداد کار معین به اشخاصی خارج از وزارت اطلاعات واگذار شود رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت سازمان قضایی است یا دادسرای عمومی و انقلاب ؟

متن نظریه هیئت عالی:

چنانچه با لحاظ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص مذکور از پرسنل وزارت شناخته می شوند، رسیدگی به اتهامات آنان (مرتبط با تخلف از وظایف قانونی محوله و همچنین در صورتی که پرونده مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده باشد) در صلاحیت محاکم نظامی است در غیر اینصورت دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان را دارد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            فلسفه رسیدگی جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی حفظ اسرار و اطلاعات  طبقه بندی شده است. در فرض پرسش چنانچه در اجرای قرارداد کار معین و مانند آن بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات به اشخاص دیگری که از کارکنان رسمی وزارت اطلاعات نمی باشند سپرده شود طرف قرارداد در حدود وظایف تفویضی در اجرای قرارداد از کارکنان وزارت اطلاعات محسوب و رسیدگی به جرایم آنان که مرتبط با اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده باشد در صلاحیت سازمان قضایی است و به تبع آن کارکنان حفاظت اطلاعات، وزرات اطلاعات در رابطه با جرایم مذکور ضابط نظامی تلقی می شوند. نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 188493/36/7 مورخ 1398/08/29 موید این نظر است .لیکن در صورتی که نوع قرارداد در تحقیقات به عمل آمده در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد برابر اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد مع ذلک چنانچه موضوع در تحقیقات فاقد عنوان کیفری تشخیص و صرفاً امری حقوقی باشد و یا امری کیفری تشخیص باشد  که در زمره جرایم امنیتی نمی باشد موضوع در صلاحیت رسیدگی مراجع عمومی خواهد بود .
        

مستندات قانونی:

ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری * قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ‌

واژگان کلیدی:

قرارداد کار معین قرارداد کار وزارت اطلاعات واگذاری

04 آذر 1404 12