نشست قضایی: قرار نظارت قضایی
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر رامیان
استان گلستان/ شهر رامیان
تاریخ برگزاری
1401/08/05
1401/08/05
پرسش:
در صورتی که مطابق ماده 247 نظر به صدور قرار نظارت قضایی برای کارمند دولت باشد آیا میتوان در قالب این قرار متهم را از تصدی در سمت خود منع نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
با تأکید بر اینکه بین شغل و سمت باید قائل به تفکیک شد و از ماده 247 ق.آ.د.ک میتوان این استفاده را کرد که در سمتی که با فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی داشته باشد خلع شود ولی در شغل کلی خود و در سمت دیگری در آن اداره دولتی میتواند مشغول به کار شود.
نظر اکثریت:
با توجه به پذیرش امکان منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی و غیر توسط قانون گذار مطابق ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 11 و 12 آئین نامه مربوط به ماده 247 و عدم تفاوت قائل شدن بین شغلهای دولتی و خصوصی امکان صدور قرار نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به شغل دولتی وجود داشته و مانعی وجود ندارد و این به معنای انفصال یا اخراج نمیباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه اولاً به لحاظ منطقی و اصول حقوقی قرار نظارت قضایی میبایست خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد که این امر با نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به مشاغل دولتی توسط مقام قضایی زیر سوال میرود و ثانیاً مطابق ماده 12 آئین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی با دولت عنوانی مطرح نشده است و به عبارت دیگر موضوع این ماده صرفاً برای مشاغل غیر دولتی است و لذا نتیجتاً امکان صدور قرار نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به مشاغل دولتی وجود ندارد.
مستندات قانونی:
ماده 247 آیین دادرسی کیفری
ماده 11 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین کیفری
ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین کیفری
واژگان کلیدی:
قرار نظارت قضایی
مشاغل دولتی
منع اشتغال
تامین کیفری
23 دی 1404
23
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران