نشست قضایی: لازم الاتباع بودن تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه خانواده در مورد پرونده شورای حل اختلاف

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/09/02

پرسش:

دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف، رأی شورا را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده صادر می‌کند. چنانچه دادگاه خانواده برخلاف عقیده دادگاه عمومی حقوقی، عقیده به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، ۱. آیا مکلف به تبعیت ازنظر دادگاه حقوقی است یا می‌تواند با تشخیص دادگاه حقوقی مخالفت کند؟ ۲. درصورتی‌که دادگاه خانواده مجاز به مخالفت با دادگاه حقوقی و تشخیص صلاحیت شورا باشد، نحوه اقدام دادگاه خانواده چگونه است؟ آیا موضوع از مصادیق اختلاف در صلاحیت است؟ آیا پرونده باید جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شود یا جهت رسیدگی مجدد به شورای حل اختلاف ارسال شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

1- دادگاه خانواده الزامی به تبعیت از رأی و نظر دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر شورای حل اختلاف ندارد و می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت با دادگاه حقوقی اختلاف نماید. 2- در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه خانواده با توجه به صلاحیت ذاتی آن دادگاه، به استناد رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی ارسال خواهد شد.

نظر اکثریت:

            با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور که بیان می‌دارد:
دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور (نه دادگاه تجدیدنظر همان استان) است.
و با توجه به رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که بیان می‌دارد: 
هرچند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی‌که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی (نه خانواده) است.
لذا در پاسخ به سؤالات : اولاً دادگاه خانواده مجاز به عدم پذیرش تشخیص دادگاه عمومی حقوقی است و تکلیفی به تبعیت از نظر آن مرجع ندارد. چراکه دادگاه عمومی حقوقی هم‌عرض دادگاه خانواده است و نسبت به دادگاه خانواده مرجع عالی محسوب نمی‌شود. 
ثانیاً دادگاه خانواده چنانچه با تشخیص دادگاه عمومی حقوقی مخالف باشد ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی (به عنوان مرجع صالح تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف مطابق رأی وحدت رویه 773) صادر می‌نماید و در این صورت با توجه به وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده، پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت مطابق رأی وحدت رویه شماره 769 به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
        

نظر اقلیت:

            اولاً؛ دادگاه خانواده مجاز به عدم پذیرش نظر دادگاه عمومی حقوقی و مخالفت با آن است. ثانیاً؛ ازآنجایی‌که تنها فرض متصور برای مخالفت با نظر دادگاه عمومی حقوقی، عقیده به صلاحیت شورای حل اختلاف است، (چراکه خود دادگاه عمومی حقوقی نمی‌تواند مرجع صالح به رسیدگی ابتدائی در این فرض باشد و تنها می‌تواند مرجع تجدیدنظر از رأی شورا باشد)؛ لذا فرض اختلاف در صلاحیت محقق نیست و دادگاه خانواده مطابق تشخیص خود و در اجرای ماده 15 از قانون شوراهای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال می‌نماید.
        

نظر ابرازی:

            با توجه به اینکه دادگاه عمومی حقوقی در این فرض مطابق رأی وحدت رویه شماره 773 به عنوان مرجع تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف، رأی شورا را نقض و با تشخیص صلاحیت دادگاه خانواده پرونده را برای رسیدگی بدوی به دادگاه خانواده ارسال کرده است؛ لذا دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از تشخیص دادگاه عمومی حقوقی است و حق مخالفت با آن را ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف

واژگان کلیدی:

اختلاف در صلاحیت دادگاه خانوده صلاحیت دادگاه عمومی

06 دی 1404 14