نشست قضایی: لزوم رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در مورد اموال توقیفی

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر خمین

تاریخ برگزاری
1401/10/19

پرسش:

با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در راستای اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی ماده 8 آن شهرداری در مقام پرداخت بهای ملک موجود در طرح توسعه شهری باشد اما قبل از پرداخت بهای آن و واریز مبلغ به حساب اداره ثبت، همسر مالک ملک مذکور را بابت مهریه خود توقیف نموده باشد آیا امکان انتقال سند توسط مرجع قضایی و رفع توقیف از ملک بعد از واریز وجه توسط دادگستری وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

موضوع اجرای قانون تملک اراضی بر اساس نیاز واحد مربوط در ملک موضوع اجرای قانون می‌باشد و مالک آن موضوعیت ندارد؛ لذا اعم از اینکه ملک متعلق به زوج یا زوجه باشد، شهرداری آن را با رعایت قانون تملک می‌نماید و اقدام زوجه در توقیف ملک مانع از تملک نخواهد بود؛ لیکن پس از پرداخت بهای ملک از سوی شهرداری، زوجه می‌تواند وجه واریزی را به نفع خود توقیف کند.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک موخر بر قانون اجرای احکام مدنی است و همچنین متصرف از قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و تملک موضوع ماده 8 هر چند ظاهر ارادی دارد اما در واقع انتقال غیر ارادی و قهری است و موضوع آن  متفاوت از مواد 57 و 56 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و تعارضی میان این مواد و ماده 8 لایحه نیست و در فرض سوال اعمال ماده 8 مقدم است و محلی برای اجرای مواد 57 و 56 قانون اجرای احکام مدنی نیست و امکان انتقال سند بعد از واریز وجه از سوی دادگستری وجود دارد و آنچه متعلق حق همسر مالک قرار می‌گیرد مبلغ واریزی خواهد بود که جایگزین ملک شده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی ماده 8 لایحه قانون نحوه خرید تملک اراضی و املاک

واژگان کلیدی:

قانون اجرای احکام مدنی طرح توسعه شهری مهریه توقیف

15 آذر 1404 4