نشست قضایی: لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفا در شان محکومعلیه در حال اعسار او باشد,

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر برازجان

تاریخ برگزاری
1401/09/07

پرسش:

با نظر به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مقرر داشته: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد. و ... با توجه به عبارت "در حالت اعسار او باشد" لزوماً شامل مواردی می‌شود که حکم اعسار محکوم‌علیه صادر شده است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مقنن در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مقام بر شمردن موارد و مصادیق مستثنیات دین با ذکر قیودی است و از این رو منزل مسکونی را مطلقاً از جمله اموال مستثناء از این تلقی ننموده؛ بلکه تا حدودی که در شأن محکوم‌علیه باشد جز مستثنیات تلقی نموده و وضعیت زمان ناتوانی مالی و ناداری محکوم‌علیه را ملاک قرار داده است؛ زیرا چه بسا با در نظر گرفتن وضعیت زمان ملائت و مالداری، مسکن گران قیمت از شمول توقیف خارج شده، لذا در وضعی که فعلاً با ناتوانی مالی و اعسار مواجه است، باید ملاک قرار گیرد و با این وصف منظور از اعسار در ماده مذکور «تنگدستی» فعلی مدیون و محکوم‌علیه ملاک است و ملازمه‌ای با صدور رای اعسار ندارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت:

            با نظر به عبارت "در حالت اعسار او باشد" مندرج در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی لزوماً و صرفاً شامل مواردی که حکم اعسار محکوم‌علیه صادر شده، نمی‌باشد.
 زیرا صدور حکم اعسار مستلزم طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه است و اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین را نمی‌توان موکول به بعد از طرح دعوی اعسار و صدور حکم کرد و به نظر می‌رسد مقصود از عبارت مزبور مواردی است که علی‌رغم آن که از مدیون وفق مقررات مطالبه صورت گرفته و محکوم شده و اجراییه صادر و ابلاغ شده و مهلت مقرر قانونی منقضی شده است، نه حکم را اجرا کرده و نه مالی غیر از مستثنیات دین معرفی کرده و مال دیگری از وی به دست نیامده است. با این وصف حتی اگر حکم اعسار صادر نشده باشد، عرفاً در اعسار است لذا عبارت مزبور در معنای لغوی به کار رفته است.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به صراحت قانون که در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عبارت  "در حالت اعسار او باشد" قید گردیده است و اراده قانون‌گذار بر حصری بودن و تعیین موارد مستثنیات دین به صورت حصری می‌باشد و باید حالت اعسار محکوم‌علیه احراز گردد و مرجع احراز اعسار محکوم‌علیه نیز دادگاه می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

واژگان کلیدی:

در حالت اعسار او باشد مستثنیات دین منزل مسکونی در شان محکوم علیه

03 دی 1404 23