نشست قضایی: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تأدیه در مورد چکهایی که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله مذکور در قانون تجارت اقدام میشود,

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری
1401/10/15

پرسش:

با عنایت به ماده 318 قانون تجارت که مرور زمان را برای اسناد تجاری پیش بینی نموده است و نیز با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک؛ بیان فرمائید آیا بین چک‌هایی که بین تجار و یا برای امور تجاری صادر می‌شود با سایر چک‌ها یعنی چک‌هایی که بین تجار یا برای امور تجاری صادر نمی‌گردد، از حیث مقررات مربوط به مرور زمان و شیوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه، تفاوتی وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با عنایت به مفاد ماده 318 قانون تجارت، مرور زمان 5 ساله در چک مربوط به حالتی است که چک بین تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد؛ در صورتی که اوصاف مذکور را نداشته باشد، قواعد مرور زمان جاری نشده و با توجه به رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با حصول شرایط مذکور و وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابلیت مطالبه خواهد داشت.

نظر اکثریت:

            مقنن در ماده 1 قانون تجارت تاجر را تعرف نموده است و بیان داشته تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد و در ماده 3 از همان قانون مصادیق معاملات تجاری ذکر و محصور شده است، شرکت‌های تجاری در ماده 20 این قانون ذکر گریده است؛ با این بیان محدوده‎‌ی عملیات تجاری و امور تجاری و نیز اشخاص تاجر از طریق این ضابطه قابلیت تشخیص و تمییز را دارد؛ با این وصف در ماده 318 از قانون تجارت، باید در بحث مرور زمان اسناد تجاری بین دو حالت تفاوت قائل شد:
 حالت اول- اگر چک تجاری بین تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد: که در این حالت  چنانچه ظرف 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای مطالبه چک دعوی مقتضی مطرح نشود، مرور زمان در اسناد تجاری جاری می‌گردد و لذا سند مزبور از مصادیق اسناد تجاری محسوب نمی‌شود و به مانند یک سند عادی از سوی دارنده قابلیت اقدام را دارد و اثر این امر این است که خسارت تاخیر تادیه این سند مطابق با ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی از تاریخ مطالبه تعیین می‌شود؛ بدیهی است این تفسیر با اصل سرعت در روابط تجاری نیز تطبیق دارد چراکه اصل سرعت در کنار اصل امنیت؛ تضمین کننده روابط تجاری سالم در سطح یک جامعه و ضامن نظم عمومی اقتصادی می‌باشد؛ لازم به ذکر است در این موارد اصل بر تاجر نبودن افراد است و مدعی تاجر بودن؛ یعنی کسی که خلاف اصل و ظاهر ادعا می‌نماید باید با تمسک به ادله اثباتی، ادعای خویش را به اثبات برساند.
 حالت دوم- اگر چک بین اشخاص عادی صادر شده باشد: در این فرض چون موضوع از مصادیق ماده 318 قانون تجارت خارج است؛ بحث مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی چون موضوع بین تجار و یا برای امور تجاری نیست؛ قواعد مروز زمان جاری نمی‌باشد و لذا خسارت تاخیر تادیه مطابق با تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و از تاریخ سررسید چک تعیین می‌شود.
        

نظر اقلیت:

            با عنایت به ماده 318 از قانون تجارت و ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی که ماده اخیر این چنین بیان می‌دارد:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» دعوی مطروحه از سوی دارنده سند تجاری چه پیش از گذشت پنج سال و چه پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت؛ قابلیت استماع دارد اما در بحث تعیین خسارت تاخیر تادیه؛ باید بین دوحالت فرق قائل شد بدین توضیح که خسارت، تاخیر تادیه برای اشخاص عادی از تاریخ سررسید و برای اشخاص تا حجر قبل از گذشت پنج سال از تاریخ سررسید و بعد از آن از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود اما لازم به ذکر است شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه به این سند در هر دو حالت (چه در رابطه با اشخاص عادی، چه در رابطه با اشخاص تاجر [چه قبل و چه پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت]) وجود شرایط و ضوابط ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی است که مهمترین شرط این ماده تمکن مدیون است و لذا در فرض مفقود بودن این شرایط خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.
        

نظر ابرازی:

            با توجه به ماد 318 از قانون تجارت باید بین سه حالت تفکیک قائل شد: حالت نخست: چک صادره توسط تجار (برای امور تجاری یا غیر تجاری) صادر شده باشد: که در این فرض وفق نظر اکثریت می‌بایست اقدام شود. حالت دوم- در صورتی که چک توسط اشخاص عادی برای امور غیرجاری صادر شود: در این حالت نظر اکثریت صائب است. حالت سوم- در صورتی که چک توسط اشخاص عادی برای امور تجاری صادر شده باشد: بدین توضیح که چنانچه یک شخص عادی برای عملیات موضوع ماده 2 قانون تجارت چک صادر نماید در این صورت اگر چک بعد  از پنج سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت اقدام شود، سند مزبور چک محسوب نمی‌شود و لذا خسارت تاخیر تادیه آن از تارخ مطالبه و مطابق با مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی ماده 318 قانون تجارت قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

واژگان کلیدی:

مرور زمان اسناد تجاری خسارت تاخیر تادیه

17 آذر 1404 3