نشست قضایی: مجازات عدم استرداد طفل به صاحب حق حضانت از سوی پدر یا مادر

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر دولت آباد

تاریخ برگزاری
1401/09/17

پرسش:

در صورتی که طبق رای دادگاه رای حضانت صادر شده و طفل توسط مسئول حضانت به زوج یا زوجه سپرده شده و وی از استرداد طفل ممانعت بعمل می آورد در این صورت طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عمل می‌شود یا طبق ماده 54 از قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و در دادسرا باید عدم صلاحیت به دادگاه صادر کند یا مستقیم به دادسرا و در صورتی که عدم صلاحیت توسط دادگاه یا دادسرا صادر شود باید رسیدگی در شورا طبق قانون آیین دادرسی کیفری باشد یا طبق آیین دادرسی مدنی و تجدید نظر خواهی با دادگاه حقوقی می‌باشد یا کیفری و اجرا رای با اجرای احکام کیفری هست یا مدنی و ماده 40 قانون حمایت از خانواده تا چه زمانی معتبر می‌باشد آیا با یک مرتبه سپردن رای اجرای می‌گردد؟

متن نظریه هیئت عالی:

ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق مشمول، مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب به انجام مسئولیت مذکور خودداری می‌نماید. یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذیحق می‌شود. در هر فرض موضوع مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می‌گردد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در صورتی که رای حضانت صادر و مشخص شده باشد که چه کسی مسئول حضانت می‌باشد و شخصی که طفل در نزد او هست مانع از اجرای حکم شود طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده عمل می شود و در صورت استنکاف فرد بازداشت می‌گردد و در صورتی که رای اجرا شد و طفل تحویل مسئول حضانت شد و ایشان از موارد مقرر در حکم امتناع نمود طبق ماده 54 از قانون مارالذکر عمل می‌گردد و در صورتی که  مسئول حضانت طفل را تحویل زوج یا زوجه دهد و بعد از سپردن، وی از استرداد طفل امتناع کند طبق ماده 632 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375رسیدگی می‌شود و در هر صورت دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند و نمی تواند نافی صلاحیت دادگاه باشد و مستقیم پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال کند و رسیدگی پرونده در شورای حل اختلاف به این جهت که رفتار ارتکابی جرم تلقی می‌گردد مستندا به ماده 20 از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387  طبق قانون آیین دادرسی کیفری عمل می گردد و احضار و جلب و قرار تامین و رای  آن نیز به استناد ماد ه 31 از قانون مارالذکر قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری دو می‌باشد و توسط اجرای احکام کیفری نیز اجرا می‌گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 40 قانون حمایت خانواده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ماده 54 قانون حمایت خانواده ماده 632 قانون مجازات اسلامی تبصره 1 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/4/18 ماده 31 قانون شورای حل اختلاف

واژگان کلیدی:

استرداد طفل - اجرای احکام مدنی ، شورای حل اختلاف - صلاحیت دادسرا ، صلاحیت

26 آذر 1404 69