نشست قضایی: مجازات معاون جرم تخریب عمدی در فرض صدور قرار منع تعقیب

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
1401/01/18

پرسش:

شخصی علیه آقای الف به اتهام تخریب عمدی شکایت می‌کند؛ دادسرا پس از انجام تحقیقات، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و دادگاه پس از انجام تحقیقات متوجه می‌شود که آقای الف، معاون جرم بوده است و شخص آقای ب مباشر جرم بوده است که علیه او شکایتی نشده است. با توجه به اینکه تخریب عمدی قابل گذشت می‌باشد، حال تکلیف دادگاه در پرونده قرار منع تعقیب چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

ظاهراً پرونده جهت رسیدگی به قرار منع تعقیب در دادگاه مطرح شده است. طبق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادگاه اعتراض شاکی را موجه بداند قرار را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در این فرض تفاوتی نیست بین صورتی‌که دادگاه همان عنوان مندرج در قرار را محقق بداند یا همان رفتار موضوع شکایت را واجد وصف مجرمانه دیگری تشخیص دهد؛ لذا نظر اقلیت تائید می‌شود. رفع دخل مقدر اینکه ماده 129 قانون مجازات اسلامی مانع تعقیب معاون یاد شده نیست. این ماده در مقام تذکر نسبت به عدم تأثیر وضعیت شخصی مباشر در مسئولیت کیفری معاون است و به معنای تأثیر قابل تعقیب نبودن مرتکب جرم قابل گذشت به دلیل فقد شکایت شاکی در وضعیت معاون جرم نیست.

نظر اکثریت:

دادگاه باید در چارچوب قرار منع تعقیب رسیدگی کند؛ ادعای شاکی در اینجا مباشرت است؛ لذا می‌توان قرار منع تعقیب را تایید کرد. در ضمن اعتبار امر مختوم نیز ندارد چون وحدت موضوع وجود ندارد. در شکایت اول آقای الف به‌عنوان مباشر معرفی شده است و در شکایت دوم به‌عنوان معاون تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بهتر این است که دادگاه قرار منع تعقیب را از باب اینکه آقای الف معاون نبوده است تایید کند و بعداً شاکی از او با عنوان معاون و از آقای ب به‌عنوان مباشر شکایت کند. چون در این پرونده از مباشر که آقای ب بوده است شکایت نشده نمی‌توان آقای الف را به‌عنوان معاون تحت تعقیب قرار داد؛ چون معاون تبعی است. می‌توان قرار منع تعقیب را از باب اینکه مباشر نبود تایید کرد و بعد آن شاکی می‌تواند در قالب معاونت از او شکایت کند.

نظر اقلیت:

می‌توان در خصوص آقای الف به‌عنوان معاون رسیدگی شود و منعی ندارد چراکه دادگاه اگر احراز کند فردی جرمی مرتکب شده و پایین‌تر از عنوانی است که در کیفرخواست آمده است، می‌تواند عنوان مخفف را در نظر بگیرد و اینجا دادگاه نمی‌تواند قرار منع تعقیب را تایید کند. باید آقای الف را به‌عنوان معاون تحت تعقیب قرار دهد و ضمن نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر کند. جهت برطرف کردن اشکال وحدت قصد می‌توان آن فرد مباشر را به‌عنوان مطلع احضار و با حفظ حقوق او وحدت قصد را کشف کرد.

نظر ابرازی:

در این پرونده باید به شاکی اطلاع داده شود که چنانچه علیه آقای ب به‌عنوان مباشر شکایت دارد، شکایت خود را مطرح نماید و در این فرض پرونده باید با پرونده اول لف گردد چون به اتهام مباشر و معاون باید توأمان رسیدگی شود.

مستندات قانونی:

ماده 677 قانون مجازات 1375 ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری. ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392

واژگان کلیدی:

، معاونت در جرم بزه تخریب ، قرار منع تعقیب


08 فروردین 1405 7

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.