نشست قضایی: محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پروندهها

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر بابلسر
تاریخ برگزاری
1379/09/25

پرسش:

با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخـذ پروانـه وکالـت دادگسـتری مصـوب فروردین ماه 1376 که مقرر می‌دارد: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعـاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.» و با توجه به مواد 334 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب در امور مدنی و با توجـه بـه اینکـه قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره است، آیا کارآموزان وکالت در پرونده‌های حقـوقی قابـل فرجام در دیوان عالی کشور می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت دخالت نمایند یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگستری مصوب 1376/1/17 کارآموز وکالت قبل از اخـذ پروانـه وکالـت حـق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گرچـه قانون مزبور در زمان حاکمیت ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب تصـویب شده که به شرح آن، در پاره‌ای از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور بوده و با لحاظ ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب مصوب 1379/1/21مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی تجدیـدنظـر آرای دادگـاه‌هـای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است و با لحـاظ مقـررات فصـل اول بـاب پـنجم قانون مزبور و ماده 529 همین قانون، دیوان عالی کشور صرفاً مرجع رسیدگی فرجامی است، علت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگسـتری و فلسـفه وضع آن است که اهمیت سیر رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌رساند. بنابراین کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت به‌عنوان وکیل نباید دخالت کنند.

نظر اکثریت:

قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 این توجه را می‌دهـد کـه نظـر قانونگـذار بـر ایـن بـوده اسـت کـه در موضوعات و مسایلی که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌باشند کسانی دخالت کننـد کـه دارای تجارب کافی بوده و تخصص و تبحر بالاتری داشته باشند؛ کارآموزان وکالت که هنوز در دوره آزمایشی و گزینشی به سر می‌برند به اندازه وافی و کـافی خبرویـت و تجربـه لازم را در امـر وکالـت ندارند، بهتر است با توجه به قانون، در این مقطع از دادرسی، وکلای کارآزموده‌تر دخالت کنند.

نظر اقلیت:

تجدیدنظر و فرجام، دو مقوله جدا از هم می‌باشند فلذا در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسـتری و مدلول مواد مندرج در آیین دادرسی مدنی سال 1318 که حدود دخالت کارآموز وکالـت را تعیـین کرده بود، کارآموز وکالت نمی‌توانست در پرونده‌های حقوقی که مرجـع تجدیـدنظر در آن دیـوان عالی کشور بوده است، دخالت کند؛ اما با توجه به ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که صرفاً دادگاه‌های تجدیدنظر، استان را مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی دانسته است و دیوان عالی کشور به علت تغییر مرجـع تجدیـدنظر، دیگـر حق رسیدگی به عنوان تجدیدنظر آرای بدوی را ندارد و تنها وفق ماده 367 قـانون آیـین دادرسـی مدنی مصوب سال 1379حق رسیدگی فرجامی به آرای قطعیت یافته را دارد و قید حکم «قطعیـت» این را به دست می‌دهد که رأی قطعی، اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخواهی با فرجام‌خواهی متفاوت است و اساساً فرجام‌خواهی وفق مـاده 367 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصوب 1379 و مواد521 و 542 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ناظر بـه احکـام قطعـی بوده است در حالی که تجدیدنظرخواهی وفق مواد 330 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و نیز مواد 479 و 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (در باب پژوهش) نـاظر بـه احکام غیرقطعی است؛ لذا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در خصوص عدم جواز مداخلـه کـارآموز وکالـت در دعـاوی حقـوقی کـه مرجـع تجدیدنظر از احکام تنها دیوان عالی کشور می‌باشد، سالبه به انتفـای موضـوع بـوده و منعـی بـرای کارآموزان وکالت در دخالت آنـان در پرونـده‌هـای حقـوقی وجـود نـدارد. عـلاوه بـر ایـن رونـد قانونگذاری، اساساً روح و فلسفه قوانین تصویب شده تا کنون این بـوده اسـت کـه بـا دخالـت متخصصان علم حقوق، رسیدگی به حق و حقوق طرفین دعوا منسجم‌تر گردد نه اینکـه بـه علـت بی‌سوادی طرفین دعوا و نداشتن دانش حقوقی احتمالاً حقوق افراد و اشخاص ضایع شود.

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

پرونه وکالت کارآموزان وکالت دیوان عالی کشور

31 اردیبهشت 1404 4

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.