نشست قضایی: محدوده قرار امتناع از رسیدگی در فرض سهامدار بودن دادرس در بازار بورس در شرکتی که یکی از اصحاب پرونده است
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر رامسر
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
1401/08/26
1401/08/26
پرسش:
در فرضی که یکی از اصحاب پرونده، شخص حقوقی (یک شرکت تجاری) بوده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده از طریق شرکت در بازار بورس اوراق بهادار، سهام شرکت مزبور را سابقا خریداری نموده است؛ آیا میتواند به استناد این موضوع قرار امتناع از رسیدگی مستند به ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
مفهوم بیطرفی برای قضات ایجاد وظیفه میکند که از رسیدگی به دعاویای که حل و فصل آن از نظر مالی و اقتصادی، واجد نفع یا ضرر (احتمالی) برای وی میباشد، ظن معقول در تبعیض یا تبعیض بالقوه وجود دارد و از نظر یک ناظر متعارف، قادر به تصمیمگیری راجع به موضوع دعوا به طور بیطرفانه نیست، امتناع نماید. بنابراین در مواردی که مقام قضایی دارای سهام در شرکتهای تجاری است چون نتیجه دعوی ممکن است بهگونهای باشد که بتواند به صورت واقعی نفع قاضی را تحت تاثیر سوء قرار دهد، با در نظر داشتن بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، بیطرفی وی به نحو معقول مورد تردید قرار داشته، میباید به استناد ماده 421 (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، از رسیدگی امتناع نماید. بنا به مراتب مذکور، نتیجه دیدگاه اقلیت قضات محترم شهرستان رامسر استان مازندران مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت:
موردی که در بند (ج) ماده 421 از قانون اخیرالذکر بیان گردیده است فرضی است که قاضی در موضوع پرونده، نفع شخصی داشته باشد و صرف سهامدار بودن به معنای ذینفعی دادرس در موضوع شکایت/دادخواست نخواهد بود. تنها فرضی که میتوان آن را مشمول این بند دانست این است که موضوع پرونده به قدری کلان باشد که در صورت محکومیت شرکت (یا حکم به بیحقی شرکت) تأثیر موثر و مستقیم در ارزش سهام شرکت مذکور در بازار بورس داشته باشد. در این حالت است که میتوان دادرس را ذینفع در موضوع دانست لکن در غالب پروندهها وسعت و دایره تاثیرگذاری دعوی به قدری نیست که اثر موثر و مستقیمی بر آنجه که بیان شد داشته باشد. بنابراین در حالت کلی فرض سوال با توجه به اینکه دادرس از رسیدگی به پرونده، نفع شخصی نمیبرد لذا نمیتواند از موارد رد دادرس یا قرار امتناع از رسیدگی باشد. مضافا اینکه اگر خلاف این تفسیر را داشته باشیم موجب گسترش طرح این ایراد خواهد شد و از عوامل اطاله دادرسی و رسیدگی نیز خواهد بود.
نظر اقلیت:
زمانی که شخصی سهام شرکتی را در بازار بورس اوراق بهادار خریداری مینماید مالک بخشی از سهام آن شرکت میشود و در واقع به میزان سهام خریداری شده (حتی ناچیز) مالک آن شرکت محسوب خواهد شد. در واقع دادرس به پرونده شخصی (حقوقی) رسیدگی مینماید که خود مالک بخشی از آن شرکت است و در صورت محکومیت (یا حکم به بیحقی) در واقع علیه خود یا به نفع خود تصمیم میگیرد؛ صرفنظر از اینکه آیا تصمیم او تاثیر مستقیمی بر روی سهام شرکت خواهد گذاشت یا خیر؟ بنابراین و بنا بر احتیاط بایستی دادرس در این فرض به لحاظ نداشتن صلاحیت شخصی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و موضوع را به دادرس دیگری واگذار نماید.
مستندات قانونی:
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
بورس
سهامدار
امتناع از رسیدگی
شرکت تجاری
10 دی 1404
10
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران