نشست قضایی: محکومیت و اعسار ادارات دولتی
برگزار کننده
استان خراسان جنوبی/ شهر سرایان
استان خراسان جنوبی/ شهر سرایان
تاریخ برگزاری
1401/01/20
1401/01/20
پرسش:
در راستای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدیون یکی از ادارات دولتی باشد و حق الزحمه پیمان کار را به دلیل عدم تخصیص بودجه (عدم تمکن) پرداخت نکند و از سوی پیمانکار علاوه بر حق الزحمه پیمان کاری دادخواست خسارت تاخیر تادیه را نیز ارائه نماید آیا میتوان ادارات دولتی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود؟ به بیان دیگر آیا ادارات دولتی را می توان غیر متمکن (معسر) فرض نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
در رابطه با بدهی دولت به پیمانکاران نیز احکام ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی لازم الرعایه است با این تفاوت که محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یا تقدیم دادخواست تا صدور رای و ابلاغ اجرائیه جاری است و تا شروع اعمال ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1315 ادامه می یابد و پس از اعمال ماده واحده ، محاسبه خسارت تا پایان مدت آن متوقف می شود ، پس از انقضای مدت ماده واحده مجدداً محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعمال خواهد شد ، لذا نظریه اکثریت تا حدود اعلامی تایید می شود .
نظر اکثریت:
با توجه به ماده واحده ی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سازمان های دولتی پس از 18 ماه اگر محکوم به را پرداخت ننمایند و قبل از انقضای مهلت مذکور مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی گردند. همچنین در این خصوص نظریه مشورتی 7/92/1531 مورخ 1392/8/13اداره ی حقوقی نیز وجود دارد.
نظر اقلیت:
با توجه به اطلاق ماده ی 522 ق آ د م هیچ گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه وجود ندارد و دادگاه می تواند حکم به محکومیت صادر نماید .
مستندات قانونی:
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی سال 1365
واژگان کلیدی:
محکوم به دولت
خسارت تاخیر تادیه
اعسار اداره دولتی
08 فروردین 1405
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران