نشست قضایی: مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
برگزار کننده
استان ایلام/
استان ایلام/
تاریخ برگزاری
1383/07/17
1383/07/17
پرسش:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 665 ـ 1383/1/18 هیأت عمومی دیـوان‌عـالی‌کشـور و رأی شماره 236-1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلهـا و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی کـه طبـق مواد 284 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض چـه مرجعی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
رأی وحدت رویه شماره 236 ـ 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طـرف قاضـی هیـأت کمیسـیون مقرر در ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضـوع مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ماده 9 آیین نامه قانون مزبور را در خصـوص قابل اعتراض بودن رأی قاضی کمیسیون ابطال کرده است. بـین قضـات دادگسـتری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شد که بعضی از محاکم با توجه بـه رأی وحـدت رویه مزبور رأی قاضی هیأت مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض بـه آن را مـردود اعـلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رأی قاضی هیـأت را پذیرفتـه و اقـدام بـه رسیدگی پژوهشی کردند؛ به همین جهت موضوع در هیأت عمومی دیوانعـالی کشـور مطرح شد و به موجب رأی شـماره 665 ــ 1383/1/18 بـا ایـن اسـتدلال کـه محـاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی هستند و رأی وحـدت رویـه هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری تأثیری در صلاحیت عام دادگستری ندارد، رأی صـادره از طـرف قاضـی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانسته‌اند و این تصـمیم بـرای شـعب دیـوان‌عـالی‌کشور در دادگاه‌ها لازم‌الرعایه است.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه نتیجه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابـل اعتـراض بودن رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضـوع مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملاک و معیار عملکـرد دادگـاه‌هاسـت و نصـی بـر قطعی بودن رأی وجود ندارد، کلیه آرای صادره از سوی قاضی هیأت در دادگاه عمـومی قابـل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
نظر اقلیت:
با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون مـاده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت... و با التفـات بـه مقدمـه رأی وحـدت رویه اخیر دیوان‌عالی‌کشور، موارد اعتراض به آرای صـادره از سـوی قاضـی کمیسـیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف... محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه شـخاص ذی نفـع می‌توانند به استناد این موارد به رأی صادره کمیسـیون در دادگـاه‌هـای عمـومی اعتـراض و از تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کننـد و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
رسیدگی به اعتراض
اراضی اختلافی
رای وحدت رویه
26 اردیبهشت 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران