نشست قضایی: مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیئت ها
برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر اراک
استان مرکزی/ شهر اراک
تاریخ برگزاری
1380/11/10
1380/11/10
پرسش:
آیا اعتراض به آرای صادره از هیأتها و کمیسیون‌های موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتـع کشـور و مـاده 77 قانون شهرداری و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
اعتراض به آرای هیأتها و کمیسـیون‌هـای موضـوع مـاده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظـت و بهـره‌بـرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و هیأت هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رأی کمیسیون ماده 77 قانون شـهرداری‌هـا قطعـی و غیرقابـل اعتـراض در محـاکم عمـومی دادگسـتری اسـت.
نظر اکثریت در مورد ماده 77 قانون شهرداری‌ها به اینکه «درمواردی که طرف دعوا، شـرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صـورت اعتراض، مالی است» خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رأی کمیسیون مـاده 77 قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت مبنی بر اینکه اصولاً دولت در کمیسیون مذکور نظر خـود
را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می‌کند منطبق با موازین قانونی نیست، چـون فلسـفه وجودی هیأتها و هدف کمیسیون‌های حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمـال نظـر و تضییع حقوق اشخاص است و علی رغم نظر اکثریت، اعتـراض بـه آرای کمیسـیون‌هـا در فُرجه مقرر قانونی صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قـانون اعتـراض بـه رأی هیـأت‌هـای
مزبور را مقید بـه مهلـت معـین نکـرده باشـد. نظراکثریـت در ایـن حـد کـه آرای هیـأت و کمیسیون‌ها در خصوص مورد سؤال غیرمالی است، مورد تأیید است.
نظر اکثریت:
اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک بـوده کـه در آن نصاب منظور نشده بود.
ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه، قطعی است و قابل اعتـراض در دیـوان عدالت اداری است مگر در مواردی کـه طـرف دعـوا، شـرکت و نهادهـای دولتـی باشـند کـه رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است.
ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمی‌رسد چون حقوقـدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافته‌اند و عموماً شرایط دعـوای مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بـالعرض مقصـود از آن مـال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست.
رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیون‌های مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیـل می‌کند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کننـد. لازم بـه ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیون‌ها و هیأتها، مهلت معینی ندارد.
خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پـس از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است.
در نتیجه آرای هیأتها و کمیسیون‌ها در خصوص مـورد سـؤال، در تمـام مـوارد غیرمـالی است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.
نظر اقلیت:
اعتراض به آرای کمیسیون‌های مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز می‌شود که می‌توان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه شماره 579 مـورخ 1371/7/8 به صورت غیرمستقیم استفاده کـرد و در ارتبـاط بـا مـاده واحـده مـاده 56 قـانون جنگل‌ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اخـتلاف، غیرمـالی بـودن مسـتفاد می‌شود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
آرای هیأتها
تعیین تکلیف اراضی
هیأت واگذاری زمین
رسیدگی به اعتراض
25 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران