نشست قضایی: مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر جویبار
استان مازندران/ شهر جویبار
تاریخ برگزاری
1384/10/30
1384/10/30
پرسش:
در پرونده های تغییر کاربری، اخذ عوارض موضوع ماده 2 همان قانون برعهده کدام مرجع است؟ به عبارتی آیا اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ آن است یـا خیـر؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، اولاً ماهیت آن دین است یا جزای نقـدی؟ ثانیـاً در فـرض عدم پرداخت آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌هـای مـالی مقـدور اسـت یـا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
اصولاً تغییر کـاربری اراضـی زراعـی تـابع مقـررات خاصی است و تغییر آن با کمیسیونی است که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد وزارت جهـاد کشـاورزی عـلاوه بـر اخـذ عوارض مقرر در ماده 2 قانون مرقوم برحسب مورد مباشر تغییر کاربری را بـرای کیفـر بـه دادگاه صالحه معرفی می‌کند و دادگاه علاوه بر کیفر مقرر در صورتی‌که دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم شده باشد برحسب نظر کارشناس حکـم بـه پرداخـت ضـرر و زیـان وارده می‌دهد. بدیهی است در صورتی‌که متهم از پرداخت عوارض مقرر قانونی امتناع کند اجبـار وی به پرداخت عوارض به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت خواهد گرفت.
نظر اکثریت:
اولاً صراحتاً در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع ذی‌صلاح برای اخذ عـوارض و دادن مجوز تغییر کاربری وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است و دادگستری مرجـع دادن مجوز تغییر کاربری نیست تا اخذ عوارض کنـد، ثانیـاً مطالبـه هرگونـه حقـی مسـتلزم تقـدیم دادخواست (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) است و حکم به پرداخت هرگونه ضرر و زیان یا دین بدون تقدیم دادخواست خلاف این اصل است فقط بایـد بـه مـواد مصـرحه در قـوانین بسنده کرد ولاغیر. اساساً مراجع قضایی در امر کیفری حق اخـذ عـوارض موضـوع مـاده 2 را ندارند. در خصوص سایر موارد با توجه به منفی بودن پاسخ سـالبه بـه انتفـاع موضـوع اسـت. بدیهی است در فرض تقدیم دادخواست بحث متفاوت است.
نظر اقلیت:
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که بیان می‌دارد: «علاوه بر الزام بـه پرداخـت عوارض موضوع به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» نشان دهنـده ایـن نکتـه اسـت کـه علی‌ای‌حال اجرای احکام کیفری مکلف به اخذ عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
مرجع صالح
اخذ عوارض
حفظ کاربری اراضی
اجرای احکام کیفری
23 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران