نشست قضایی: مرجع صالح جهت بررسی نقص تحقیقات

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1402/03/21

پرسش:

چنانچه پرونده هایی در صلاحیت محاکم نظامی یک (و کیفری یک) منجر به صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات شود آیا دادگاه می تواند راساً به تکمیل تحقیقات مبادرت ورزد و پرونده را به دادسرا ارسال ننماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 92 از قانون اخیر الذکر ، راه را برای هرگونه تفسیر دیگری بسته و به نظر می رسد که دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری، اگر تحقیقات را ناقص بداند، چاره ای جز صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرا ندارد. در حقیقت خروجی جلسه مقدماتی اداری یکی از تصمیم های چهارگانه (صدور قرار رفع نقص، عدم صلاحیت، موقوفی پیگرد و یا صدور دستور تعیین وقت دادرسی) است و تصمیم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه کیفری یک (مگر در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح شده) پیش بینی نشده است.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 90 ق.آ.د.ک اعلام کرده است تحقیقات مقدماتی اقدامات قانونی است که توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی پیرامون جرم انجام می شود و در ماده 341 همان قانون نیز علی الاطلاق به دادگاه اجازه داده است که درصورت تشخیص نقص تحقیق، راساً اقدام به تکمیل تحقیقات کند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا در خواست کند و از طرف دیگر در مواد 450 (بند الف) و 306 و 340 نیز انجام تحقیقات توسط دادگاه (حسب مورد) تجویز شده است بنابر این دادگاههای کیفری و نظامی یک می توانند در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک راساً تحقیقات تکمیلی را انجام بدهند.
        

نظر اقلیت:

            برابر ماده 92 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. اما قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی نیز اجازه انجام تحقیقات مقدماتی  را داده است (مثال : تجویز تحقیقات توسط دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های موضوع ماده 302 همان قانون ، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری (یا نظامی دو) -حسب مورد - در ماده 306 و نیز تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر (در بند الف ماده 450 ق.آ.د.ک)  بنابر این اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی باید توسط بازپرس انجام شود و جواز سایر مقامات قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی استثناء است و استثناء مستلزم وجود نص قانونی که در چند مورد قانون پیش بینی شده است بنابر این  سایر مقامات قضائی در غیر نصوص قانونی اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را ندادند و چون قانون گذار دربند الف ماده 389 ق.آ.د.ک اعلام کرده است چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک نقص را احراز کند باید با صدور قرار رفع نقص و تعیین دقیق موارد نقص و تحقیقات مورد نیاز، پرونده را به دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا تحقیقات مورد نظر دادگاه به شرح قرار رفع نقص را انجام و پرونده را اعاده نماید. بنابر این دادگاه راساً به انجام تحقیقات در جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د..ک نیست.
مراد قانون گذار از سایر مقامات قضایی درماده 90 ق.آ.د.ک مقاماتی است که قانون در موارد خاص انجام تحقیق را به آنها محول کرده است . باتوجه به اهمیت جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د.ک لزوم حفظ بی طرفی دادگاه نیز با برداشت نظریه اقلیت انطباق بیشتری دارد .
نکته دیگر اینکه برخی تحقیقات که از شئون خاص دادرسی و از وظایف دادگاه می باشد؛ نظریه اتیان سوگند، اجرای قسامه و استماع شهادت شاهد (مطابق تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د.ک))
        

مستندات قانونی:

ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده302 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری بند (پ) ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 ماده90قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

قرار رفع نقص تکمیل تحقیقات دادگاه‌نظامی یک

30 آبان 1404 13