نشست قضایی: مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر دامغان

تاریخ برگزاری
1401/07/10

پرسش:

در مواردی که خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مال منقولی که در محدوده حد نصاب شورای حل اختلاف می‌باشد؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا کدام مرجع است؟

متن نظریه هیئت عالی:

اولاً؛ رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 169 آئین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرائی اعم از اینکه مال معترض‌عنه منقول یا غیر منقول باشد با رئیس اداره ثبت می‌باشد. ثانیاً؛ چنانچه با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الصدور به صلاحیت مرجع قضایی نیز قائل باشیم قطعاً منظور دادگاه عمومی حقوقی است و چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت:

            با عنایت به اینکه موضوع مزبور از مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/06/11 خروج موضوعی داشته و علیرغم این امر که دعوی مزبور دعوی مالی محسوب گردیده لیکن با عنایت به مفاد ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/20 رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است که لفظ دادگاه در این ماده منصرف به دادگاه به معنی خاص بوده؛ لذا رسیدگی به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه بوده و شورای حل اختلاف صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی نخواهد داشت. مضافاً با عنایت به تشریفات خاص رسیدگی به این دعوی مقرر در مواد 3 به بعد قانون اخیرالذکر و توجها بدینکه به عنوان مثال تفویض اختیار صدور دستور موقت موضوع ماده 5 این قانون که نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نیز ندارد به شورای حل اختلاف به مصلحت نمی‌باشد؛ لذا شورا صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی بر فرض نرسیدن ارزش مال مورد تنازع به حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد داشت.
        

نظر اقلیت:

            با عنایت به تصریح مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و توجها بدینکه در زمان تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اساساً تفکیک حاضر بین دادگاه و شورای حل اختلاف وجود نداشته است و استعمال لفظ دادگاه به دادگاه به معنی خاص فعلی وجاهت قانونی ندارد؛ لذا شورای حل اختلاف با توجه به مالی بودن دعوی و حد نصاب مزبور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهد داشت.
        

مستندات قانونی:

ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ماده 169 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

واژگان کلیدی:

اعتراض ثالث اجرایی ثبت شورای حل اختلاف دعوی مالی

07 بهمن 1404 5