نشست قضایی: مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعسار از رای صادره توسط محکمه خارجی و تقاضای اجرا در ایران

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/04/16

پرسش:

رای از محکمه دبی (امارات متحده عربی) بابت مطالبه وجه صادر شده و درخواست اجرای حکم خارجی است و وارد دادگاه حقوقی تهران شده و دادگاه حقوقی تهران ضمن قبول تقاضای اجرای حکم پیامد آن دستور اجرای حکم صادر نموده‌است. مرجع رسیدگی به دعوی اعسار مطروحه از ناحیه محکوم‌علیه کدام مرجع است؟ آیا در خصوص حکم صادره از محکمه خارجی در خصوص ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قیدی وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که اولاً؛ برابر ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع تقاضای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی، شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه شهرستان تهران است. ثانیاً؛ برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی دادگستری، متکفل دستور اجراء یا صدور اجراییه در مورد احکام خارجی می‌باشد؛ در نتیجه با توجه به ماده 13 قانون مذکور که دعوی اعسار در مورد محکوم‌به را در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجراییه دانسته است؛ لذا مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار، حسب مورد تهران یا شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه است.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام  «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» فرض سوال در جایی است که شرایط اجرای حکم خارجی طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ وجود داشته‌است بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه حقوقی تهران به‌عنوان دادگاه صادرکننده اجراییه می‌باشد از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این‌موضوع مستنبط است؛ زیرا مقررات این قانون در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون اجرای آن‌ها برعهده اجرای احکام دادگستری است نیز مجری می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            رسیدگی به اعسار رسیدگی ماهوی است، درحالی‌که ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً در خصوص صدور اجراییه است و دادگاه حقوقی تهران تنها می‌تواند عملیات اجرایی را با صدور اجرایی انجام دهد ولی حکم ماهوی در خصوص اعسار نمی‌تواند صادر نماید ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز راجع‌به اجرای حکم است و ربطی به صدور حکم ماهیتی در مورد اعسار ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 ماده169قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

محکمه خارجی ایران اعسار مرجع صالح تقاضای اجرای رای

06 اسفند 1404 10