نشست قضایی: مرجع صالح در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی در فرض اختلاف در صلاحیت
برگزار کننده
استان تهران/ شهر ورامین
استان تهران/ شهر ورامین
تاریخ برگزاری
1401/05/09
1401/05/09
پرسش:
حسب اعتقاد مقام قضایی، پرونده همراه با متهمی که به لحاظ عجز از معرفی یا تودیع تامین کیفری در بازداشت بوده، با صدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضایی شهرستان دیگر ارسال میگردد. با وصول پرونده به مرجع قضایی دوم، مقام قضایی اعتقاد به صلاحیت همان مرجع نخست داشته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی اول نموده و پرونده جهت حل اختلاف به مرجع عالی قضایی حل اختلافکننده ارسال میگردد. حال در این صورت، تکلیف نظارت بر وضعیت متهم در بازداشت از حیث مواعد مقرر در ماده 242 ق.آ.د.ک 1392 و بازنگری در ابقاء قرار منتهی به بازداشت یا فک و تخفیف آن با کدام مرجع قضایی میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با عنایت به مواد 226، 240 و 242، وحدت ملاک ذیل ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی، در فرض پرسش انجام تکالیف مقرر در ماده 242 قانون فوقالذکر مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی و نیز رعایت مدت بازداشت متهم براساس قانون (رعایت مدت بازداشت موقت متهم و نیز لحاظ حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم با مراجع قضایی است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است.) بنابراین اعتقاد مرجع مزبور بر عدم صلاحیت خود نافی انجام تکلیف قانونی در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی و تعیین وقت نظارت از این حیث نمیباشد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک تکلیف مقام قضایی نسبت به بازنگری در تامین کیفری متهم در مواعد یک ماه یا دو ماه تا زمانی است که پرونده کیفری در شعبه مفتوح بوده و در حال انجام تحقیقات باشد؛ بهعبارتی منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد. درحالیکه در فرض سوال مذکور، با صدور قرار عدم صلاحیت از جانب مرجع قضایی ثانی که موجب اختلاف در صلاحیت گردیده، دیگر امکان رسیدگی به پرونده و تحقیقات فراهم نمیباشد و امکان تحقیقی فراهم نیست تا متناسب با آن نسبت به وضعیت بقاء تأمین یا فک آن و تخفیف اقدام شود چراکه واضح است با اتخاذ تصمیم قرار عدم صلاحیت که قطعی نیز میباشد به نوعی مقام قضایی از خود نفی صلاحیت نموده و با فرض نفی صلاحیت از حوزه قضایی چگونه امکان تصمیمگیری و بازنگری در قرار منتهی به بازداشت باشد. بنابراین در فرضی که همکاران اعتقاد دارند بایستی تا حصول نتیجه اختلاف نسبت به آن بازنگری توسط شعبه اختلاف کننده (مرجع قضایی دوم) انجام شود این تالی فاسد وجود دارد که توسط شعبه تحقیقی انجام نمیگردد تا موجبات تصمیمگیری بقاء تامین یا فک آن حاصل شود چراکه مقام قضایی با اختلافی که ایجاد کرده و از خود سلب صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به پرونده داشته، شرایط قانونی برای تکمیل تحقیقات را ندارد و تا قاضی صلاحیت شخصی و سپس محلی نداشته باشد امکان انجام تحقیقات پرونده را ندارد. همچنین لازم به ذکر است در ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک اشاره گردیده تا زمانی که پرونده منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد تکلیف بازنگری مقرر در ماده مذکور وجود دارد درحالیکه با صدور قرار عدم صلاحیت توسط مقام قضایی که به نوعی قرار شبه نهایی و بعضا حسب برخی نظرات از قرارهای نهایی تلقی میگردد تا تعیین و تکلیف مرجع حل اختلاف امکان بازنگری در قرار تامین منتهی به بازداشت توسط همان مرجع تصمیمگیر میسر نمیباشد اما در خصوص اینکه پس تکلیف متهم چه میشود و اگر حداقل مجازات قانونی (فراز پایانی ماده 242) را تحمل کند ولی کماکان در بازداشت باشد چگونه تفسیر میشود؛ باید گفت درصورتیکه عقیده به خلاء قانونی در این خصوص نداشته باشیم بایستی توسط مرجع عالی حل اختلافکننده که پرونده به لحاظ حل اختلاف در نزد آن میباشد با ملاحظه مدت زمان بازداشت متهم و حداقل مجازات قانونی رفتار موضوع بازداشت، درصورتیکه شرایط قانونی حداکثر مدت زمان حضور متهم در زندان سپری شده باشد، با توجه به صلاحیت استانی و کشوری مراجع عالی حل اختلاف کننده (به ترتیب از جمله تجدیدنظر و دیوانعالی) باید نسبت به فراز پایانی ماده و تکلیف مقرر قانونی اتخاذ تصمیم کند و این امر از تبصره ۱ ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک برداشت میگردد.
نظر اقلیت:
با توجه به ضرورت توجه به حقوق متهم و اینکه ایجاد اختلاف در صلاحیت به نوعی خود یکی از موارد انجام تحقیق میباشد تا مرجع صالح شناسایی گردد؛ لذا تا زمان تعیین تکلیف متهم بایستی توسط همان مقام قضایی که مبادرت به ایجاد اختلاف در صلاحیت نموده نسبت به بازنگری در قرار تامین اقدام شود و متهم بلاتکلیف نماند و خلاء قانونی را بدین ترتیب تفسیر نمود. همچنین استدلال گردید چون اختلاف را مرجع دوم ایجاد نموده و هنوز نظر وی توسط مرجع عالی تایید یا رد نگردیده و اعتبار تصمیم قضایی منوط به تایید آن از سوی دادگاه عالی میباشد؛ لذا بر اساس عدم صلاحیت اولیه بایستی حقوق مکتسب متهم در قرار تامین منتهی به بازداشت را رعایت کند و در مورد بازنگری قرار منتهی به بازداشت متهم در مواعد قانونی اتخاد تصمیم نماید و زمانی که عدم صلاحیت وی تایید گردید دیگر امکان انجام تحقیقات را نخواهد داشت.
مستندات قانونی:
ماده242قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
عدم صلاحیت
قرار تامین
بازداشت
نظارت بر قرار تامین
27 بهمن 1404
24
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران