نشست قضایی: مرجع صالح در خصوص جرائم مرتبط با سلاح و مهمات با توجه به اجازه نامه رهبری

برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر کاشان

تاریخ برگزاری
1400/11/11

پرسش:

در اجازه‌نامه اخیر مقام معظم رهبری به شماره 13752/1/م مورخ 21/05/1399 در بند 4 این اجازه مقرر شده کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است؛ در مواردی که جرم مرتبط با سلاح در مقام ضابطیت محقق شود، کدام مرجع صالح است و مقصود از جرائم مرتبط با سلاح آیا جرائمی است که در قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم‌انگاری شده یا هر جرمی که مرتبط با سلاح است؟

متن نظریه هیئت عالی:

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات حتی اگر در مقام ضابطیت باشد، با توجه به امریه اخیر رهبری مستنداً به تبصره 1 ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد.

نظر اکثریت:

            اولاً؛ بند 4 عام بوده و همه جرائم را شامل می‌شود و از طرفی نسبت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 خاص بوده و عمومیت آن مواد را تخصیص می‌زند و درصورتی‌که در مقام ضابطیت مرتکب جرم با سلاح شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد. ثانیاً؛ جرائم نظامیان به پنج دسته تقسیم می‌شود: 1- جرم خاص نظامی 2- جرم مرتبط با وظیفه انتظامی 3- جرائم عمومی حین خدمت 4- جرائم عمومی خارج از خدمت 5- جرائم ضابطیت. اگر بند 4 را منحصر در سه بند بدانیم در این صورت این بند لغو است؛ زیرا قبل از این اجازه هم حسب ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون تعیین حدود و صلاحیت دادسرای نظامی رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده؛ لذا جهت احتراز از لغویت باید قائل شویم این بند عام بوده و مضاف بر آن سه دسته، دو دسته دیگر هم شامل است.
        

نظر اقلیت:

            بند 4 اجازه‌نامه منصرف از جرایم در مقام ضابطیت است و جرایم در مقام ضابطیت حسب ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 قانون اساسی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.
        

مستندات قانونی:

ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری اصل 172 قانون اساسی

واژگان کلیدی:

جرائم نیروهای مسلح سلاح و مهمات اجازه نامه رهبری صلاحیت مرتبط با سلاح

15 فروردین 1405 5