نشست قضایی: مرجع صالح رسیدگی به اتهام استانداران

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1393/12/19

پرسش:

آقای الف پس از فراغت از سمت استانداری، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود موقع تحقیقات مشخص می گردد مشارالیه در زمان تصدی مسئولیت نیز مرتکب اختلاس و قبل از تصدی ، مرتکب استفاده از سند مجعول شده است مرجع صالح به رسیدگی در مورد جرائم مذکور کدام دادسرا است؟

متن نظریه هیئت عالی:

موضوع سؤال قبل از حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شده است. لذا الان باید با توجه به حاکمیت قانون مذکور به سئوال پاسخ داده شود. علیهذا با توجه به صراحت ماده 309 قانون مذکور که مقرر می دارد « صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.» و با توجه به ماده 310 قانون مذکور که همه اتهامات متهمین باید در یک مرجع رسیدگی شود لذا در نتیجه چون برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد صلاحیت شده است لذا باید به کلیه اتهامات استاندار با فرض سئوال در این دادسرا رسیدگی گردد. و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            با مقررات اخیرالتصویب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم استانداران در صلاحیت دادگاههای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تهران می باشد . از طرفی طبق مبانی اصول فقه اینکه در حال حاضر شخص استاندار محسوب می شود یا خیر تابع مبحث مشتق در الفاظ است در موضوع سوال جرم در سه مرحله زمانی قبل، حین و بعد از تصدی را دربرمی گیرد . طبق اصول آیین دادرسی کیفری مرحله قبل و بعد از تصدی با دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و جرم حین تصدی در صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران می باشد توضیح اینکه جرم ارتکابی قبل از سمت استانداری نیز به دلیل رعایت مصالح اداری و وضعیت متهم استثنائاً در دادسرای مرکز استان تهران رسیدگی می گردد.از طرفی نظر به مقررات ماده 183    قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به جرائم متعدد متهم بایستی در یک جا و توأم رسیدگی کرد و با توجه به مقررات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمامی اتهامات به دادسرای مرکز استان تهران و متعاقباً دادگاه کیفری استان تهران رجوع می کند و  همچنین نظر به اینکه فرد مزبور در زمان تصدی سمت استانداری مرتکب جرم گردیده است و در این حالت صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران به وجود آمده و در حال حاضر شک و تردید در بقاء و یا زوال صلاحیت مرجع مذکور است بایستی نسبت به بقاء صلاحیت براساس اصل استصحاب نظر داد و دلیلی بر سلب این صلاحیت وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه صلاحیت مذکور در تبصره 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیتی است که معطوف و وابسته به سمت فرد می باشد که به نظر می رسد فلسفه وجودی آن خنثی کردن هیمنه و نفوذ مقامات دولتی(مرتکب جرم) و حفظ اقتدار حکومت می باشد از طرفی شغل و سمت به حالت و وضعیت فعلی و در جریان منتسب به فرد می باشد و به وضعیت و حالت قبل و بعد از اشتغال نمی توان آن را تسری داد و عبارات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز هیچ تصریحی بر آن ندارد، در فرض سوال نیز شروع به رسیدگی تحقیقات در زمانی است که فرد مزبور فاقد آن سمت می باشد و جرمهای قبلی وی نیز کشف می شود و موضوع از دایره شمول ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز خارج است چرا که این قاعده در زمانی که بیش از یک اتهام فرد در بیش از یک مرجع قضایی شروع به رسیدگی گردیده که نوبت به اعمال آن خواهد رسید که در فرض سوال اینگونه نیست، از طرفی اصل بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و صلاحیت رسیدگی دادسرا و مراجع قضایی خاص، استثنایی می باشد، لذا در فرض سوال که به تازگی شروع به رسیدگی و تحقیقات آغاز شده و جرم های دیگری از مرتکب موصوف کشف می گردد، با رعایت قاعده محل وقوع جرم و دیگر قواعد صلاحیت از جمله قاعده محل وقوع جرم مهمتر ، همان دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود.
        

مستندات قانونی:

ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جرائم متعدد مرجع صالح اتهام استانداران

09 تیر 1404 61