نشست قضایی: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
1381/11/05
1381/11/05
پرسش:
با توجه به اینکه ماده 9 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایـی قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373/7/16 به موجـب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده آیا رسیدگی به این اعتـراضهـا همچنـان در صلاحیت دادگاههای دادگستری است؟
چنانچه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری است در خصوص پروندههای مربوط که در دادگاههای دادگستری در حال رسیدگی است چگونه باید اتخاد تصمیم نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
هرچند علیالاصول شق 2 بند (پ) مـاده 11 قـانون دیـوان عـدالت اداری، رسـیدگی بـه اعتراضـات نسـبت بـه آرای کمیسـیون هـا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، ایـن امـر منـوط بـه آن اسـت کـه از سـوی قانونگذار مواردی استثنا نشده باشد. در مورد پروندههای مربوط به کمیسـیون مـاده 56 کـه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح بودهاند تبصره 2 ماده واحـده تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مقرر میدارد: «دیوان عدالت مکلف است کلیه پروندههای موجود در ماده 56 قانون جنگلهـا و مراتـع و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضـوع ایـن قـانون ارجـاع نماید»، قسمت اخیر متن ماده واحده نیز اعلام میدارد که موضوع بـه اسـتناد مـاده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وقت قابل اعتراض است. مواد مذکور رسـیدگی بـه موارد مطروحه را به مراجع قضایی دادگستری (اعم از دادگـاههـای بـدوی ـ تجدیـدنظر ـ دیوان عالی کشور) محول نموده است و رأی وحدت رویه شماره 601 -1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مقرر میدارد: «... با عنایت به مقررات موضوعه وقت قـانون
تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاهها و قابـل تجدیـدنظر بـودن آرای دادگـاههـای حقوقی...» بنابراین حسب مورد رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر ایـن گونـه آرا در مراجـع قضایی دادگستری به عمل میآید و از این لحاظ نظر سوم نشست قضایی که بـا ایـن نظـر مطابقت دارد موردتأیید میباشد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
نظر اول: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی رأی اداری است و رسیدگی به اعتراض از آن در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
نظر دوم: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده مرقوم رأی قضایی است و به صـراحت خـود مـاده واحده لازم الاجراست.
نظر سوم: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری به منظور جلوگیری از تضییع حقـوق مـردم است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 601ـ 1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشـور تلویحاً صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده پذیرفته شده و این رأی برای محاکم، لازم الاتباع است و چون رأی وحدت رویه دیوان عدالت نمیتواند ناقض رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، دادگاه ها طبق روال سابق مکلف به رسیدگی به اعتراضها میباشند.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اعتراض از رای قاضی
تعیین تکلیف اراضی اختلافی
عدم صلاحیت دادگاه دادگستری
23 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران