نشست قضایی: مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دارو اعم از خارجی و ایرانی موضوع اصلاحیه ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز – هماهنگ استانی ۱۱ از ۱۱

تغییر خاصی ایجاد نشده است بدین توضیح که به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قبل از اصلاحیه سال 1400 بیان می داشت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست: الف (اصلاحی 21/7/1394)- قاچاق مواد و فرآورده های دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می باشد. ب – در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هر گاه که کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. تبصره 1 (اصلاحی 21/7/1394)- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می داشت: ماده 22- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10/000/000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10/000/000) تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100/000/000) تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1/000/000/000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق همچنین آیین ‌نامه اجرایی ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395,04,13 درماده 3-2-1بیان می داشت: مواد و فرآورده های دارویی اعم از داروها و فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مکمل ‏های غذایی و دارویی و فرآورده ‏های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیر خشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها مشمول بند (الف) ماده (27) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) قانون خواهند بود. در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده ‏های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشمول مواد و کالاهای موضوع بند (الف) ماده (27) قانون نباشد نظیر کلیه فرآورده ‏های خوراکی بسته ‏بندی (کنسروها و کمپوت ها)، انواع کرم و فرآورده ‏های آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام می‏ گردد، مراجع رسیدگی‏ کننده موظفند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمایند. چنانچه کالاهای مزبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) قانون خواهد شد و در غیر این ‌صورت چنانچه کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می ‏باشد.بنابراین با توجه به اینکه داروها از نوع مجازمشروط می باشند ودرماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزو آیین نامه اجرایی آن نیزبیان می داشت که نگهداری داروی قاچاق نیزمشمول مجازات کالای ممنوع می گردد و مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد و با توجه به ماده44که بیان داشته : رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارزسازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال ازخدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.طبق قانون مذکور که قاچاق مستلزم حبس را نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده بوداگر قیمت داروها بیشتر از ده میلیون تومان ارزش می داشت پرونده در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می گرفت چرا که بند پ ماده 22 قانون مذکور(ارزش بیش از یکصد میلیون ریال کالای ممنوع) مستلزم حبس می باشد واگر قیمت داروهای مکشوفه قاچاق نیز بیش از یکصد میلیون ریال می بود پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگرفت و اگر کمتر از آن می بود پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار میگرفت. الان نیز ماده 27 قانون مذکور بدین گونه اصلاح شده: ماده۲۷ـ هرشخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی¬شود. الف ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می باشد. ب ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.بنابراین در اصلاحیه در حقیقت همان آیین نامه اجرایی ماده 27 سابق به آن اضافه شده و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه تغییری نیافته است لذا قاچاق مستلزم حبس نیز کماکان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشدو هیچگونه تغییری در این خصوص ایجاد نشده است