نشست قضایی: مرور زمان اجرای حکم قلع و قمع
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر آستارا
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
1398/10/24
1398/10/24
پرسش:
وفق دادنامه قطعیت یافته‌ای حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و دیوار حائل در ملکی صادر شده است – در هنگام اجرای حکم –مشخص گردید که محل مورد اجرا (محکوم‌به) به مرور زمان تبدیل به شارع عام شده و از زیر زمین انشعابات آب –برق-گاز ... تعبیه شده است- این شارع عام محل عبور و مرور اشخاص وسایل نقلیه است و محکوم‌علیه مدعی است تصرفی در این ملک ندارد و حاضر است آن را تحویل محکوم‌له بدهد- ولی عملاً اجرای حکم به جهت صدرالاشعار متعسر گردیده- بنظر شما همکاران محترم قضایی، قاضی محترم اجرا و دادورز در تداوم اجرا چه تصمیماتی می‌بایست اتخاذ نمایند- و با لحاظ چالش حادث شده – دادگاه هم در مقام رفع ابهام با چه تکلیفی مواجه است؟
متن نظریه هیئت عالی:
حکم صادر شده به همان کیفیتی که محکوم‌به دارد، وفق مقررات باید اجراء شود و درصورتی‌که اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می‌توانند ادعای خود را طرح نمایند.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه حدود و ثغور حکم مشخص می‌باشد و مفاد اصل 22 قانون اساسی و قاعده احترام دلالت بر اهمیت حق مالکیت دارد و حکم صادره نیز ابهامی ندارد و ضمنا حکم خلع ید دو جنبه دارد: یک جنبه آن انتزاع ید محکوم‌علیه است و جنبه دیگر آن وضع ید محکوم‌له که در مانحن‌فیه جنبه اول محقق می‌باشد؛ فلذا نسبت به وضع ید محکوم‌له رأی صادره اجرا می‌شود و پس از اجرا افرادی که ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند، می‌توانند در محکمه صالح اقامه دعوی نمایند.
نظر اقلیت:
حکمی که صادر شده است دارای منطوق می‌باشد با توجه به اینکه منطوق حکم خلع ید از یک منطقه‌ای است پس چنانچه قاضی جهت اجرا برود و مشاهده کند که محدودیت‌هایی جهت اجرا وجود دارد مانند موضوع سوال؛ در این صورت موجبی جهت اجرا نمی‌باشد؛ کانه رأی اجرا شده محسوب می‌شود.
نظر اقلیت دوم:
رأی قابلیت اجرا ندارد فلذا پرونده بایگانی می‌گردد.
مستندات قانونی:
اصل 22 قانون اساسی
واژگان کلیدی:
خلع ید
قلع و قمع
شارع عام
25 شهریور 1405
7