نشست قضایی: مسئولیت احدی از صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار صادرکننده دیگر

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری

تاریخ برگزاری
1401/02/22

پرسش:

یک فقره چک از حساب شرکت با امضای دارندگان حق امضاء صادر می‌شود. در جلسه اول دادرسی یکی از نمایندگان، اصالت امضای خود را انکار می‌کند و خواهان نیز اصل سند تجاری را ارائه نمی‌کند. در این فرض، آیا صادرکننده دیگر را طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک می‌توان محکوم نمود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرضی که خواهان اصل سند تجاری را ارائه نمی‌کند و یکی از نمایندگان اصالت امضای خود را منکر است، موضوع مشمول ماده 96 ق.آ.د.م است، هرچند نماینده دیگر انکاری نسبت به امضای خود نداشته باشد و لذا دادگاه در خصوص مورد، قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.

نظر اکثریت:

            به دلایل ذیل باید نسبت به خوانده دیگر دعوا قرار عدم استماع صادر کرد: 
1- اصل بر استقلال امضائات است و این اصل به این معناست که هر امضاء باید جداگانه و مستقل از امضائات دیگر که در سند تجاری انجام می‌شود، در نظر گرفته شود. نتیجه این استقلال، عدم تأثیرگذاری صحت یا بطلان هر یک از امضائات بر یکدیگر است. نتیجه این اصل، استقلال مسئولیت مسئولین در اسناد تجاری است که ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره کرده است. باید در نظر داشت در هر جایی که مسئولیت مستقل است، اصل یاد شده قابل اجرا است و در هر موردی که استقلال مسئولیت وجود ندارد اصل یاد شده نیز مجرا نیست مانند مسئولیت ضامن. بنابراین در مورد نمایندگان که مسئولیت آنها تابعی از مسولیت شرکت است این قاعده را باید اجرا کرد.
2- طبق ماده 674 قانون مدنی اصل بر عدم مسئولیت نماینده است و صرفاً در مورد چک، قانون‌گذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک استثناء قائل شده است و در مواقع شک باید تفسیر مضیق نمود و به اصل رجوع کرد. 
3- با توجه به اینکه چک با دو امضا قابل وصول است با انکار یکی از نمایندگان و عدم ارائه اصل چک امکان بررسی اصالت امضا وجود ندارد و طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به منکر باید قرار ابطال دادخواست صادر کرد. از سوی دیگر منتفی شدن امکان بررسی امضای یک نماینده سبب می‌شود تا مسئولیت برای شرکت محقق نشود. در نتیجه به سبب اینکه دعوا  علیه شرکت قابل پذیرش نیست، به تبع آن دعوا علیه نماینده دیگر نیز با شرایط پیش آمده قابل استماع نیست.
        

نظر اقلیت:

            اقلیت دو عقیده متفاوت داشته‌اند؛ 
برخی معتقد بوده‌اند: براساس ماده 2 قانون صدور چک، سند تجاری چک در حکم سند لازم‌الاجرا است و با سایر اسناد عادی یکسان نیست تا صرف انکار سبب اعمال ضمانت اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شود و می‌توان با ارجاع امر به کارشناسی و تطبیق نمونه امضای موجود در بانک با امضای ذیل چک به دعوا رسیدگی نمود و در نتیجه اگر امضای منکر اصالت نداشت صادرکننده دوم نیز مسئول نخواهد بود.
برخی  دیگر معتقد بوده‌اند: خواهان، دارنده با حسن نیت است و انکار احدی از صادرکنندگان موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به صادرکننده دیگر نخواهد بود و طبق ماده 1301 قانون مدنی، نماینده دیگر مسئول است.
        

مستندات قانونی:

ماده 249 قانون تجارت ماده 19 قانون صدور چک ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1397 ماده 674 قانون مدنی ماده 1301قانون مدنی

واژگان کلیدی:

نماینده صاحب حساب صدور چک به نمایندگی

27 اسفند 1404 7