نشست قضایی: مسئولیت توقیف اشتباه پلاک ثبتی
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر بهشهر
استان مازندران/ شهر بهشهر
تاریخ برگزاری
1401/06/24
1401/06/24
پرسش:
متعاقب دستور قضائی پیرامون درخواست تودیع وثیقه، خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهشهر، مقرر گردید ملک با مشخصات الف در قبال اعطای مرخصی به محکوم علیه توقیف گردد، لیکن در پی سهو قلم، ملک با مشخصات ب از سوی آن مرجع توقیف و قرار قبولی وثیقه ب به اشتباه حادث صادر و به متهم مرخصی اعطاء گردیده است. حالیه ایشان به دلیل غیبت از مرخصی تحت تعقیب قرار دارد ولی با توجه به اشتباه پیش آمده و مضی مهلت طولانی امکان مراجعه به وثیقهگذار وجود ندارد چراکه وثیقه به اشتباه توقیف گردیده و پلاک ثبتی با مشخصات الف نیز در حال حاضر به دیگری منتقل گردیده است. در این فرض مسئولیت پرداخت خسارت یا هرگونه ضمان دیگری بر عهده چه کسی میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با صدور دستور توقیف ملک در اجرای قرار وثیقه، وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. در فرض سوال هرچند متصدی توقیف پلاک در اداره ثبت اسناد و املاک به سبب اشتباه در توقیف پلاک مسئول میباشد، ایضاً تمام قضاتی که بدون توجه به توقیف پلاک "ب" به جای "الف" قرار قبولی وثیقه صادر نموده در قبال هر ذینفعی مسئولیت دارند، لیکن در هر حال پلاک "الف" بایستی با دستور اصلاحیه توقیف و از محل آن مبلغ وثیقه پرداخت گردد؛ بدیهی است منتقلالیه حق مراجعه به ناقل را خواهد داشت؛ لذا نظریه اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت:
در فرضی که دستور صحیح صادر گردیده است لیکن به علت اشتباه متصدی دفتر بازداشتی و متعاقب آن مسئول دفتر بازداشتی و در نهایت رئیس اداره ثبت، پلاک ثبتی اشتباه توقیف گردیده است؛ لذا مسئولیت جبران خسارت با اداره ثبت میباشد.
نظر اقلیت:
ضمن احترام به نظر فوق، با توجه به اینکه قرار وثیقه، قراردادی میان مقام قضائی و وثیقهگذار میباشد و در فرضی که در تشریفات (توقیف پلاک ثبتی) اشتباهی رخ داده باشد، قرارداد وثیقه به قوت خود باقیست و هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر است و عملیات اجرائی وثیقه ب روی مال موضوع قرار وثیقه بلا اشکال است.
مستندات قانونی:
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
ماده 34 قانون ثبت اسناد
واژگان کلیدی:
ثبت
اشتباه
- توقیف
12 بهمن 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران