نشست قضایی: مسئولیت در پرداخت دیه به میزان تأثیر تقصیر مرتکبان حادثه
استان اصفهان/ شهر شهرضا
1394/02/01
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
مفروغ از ماهیت رای فی‌الحال اجرای احکام مواجه با رای قطعی لازم‌الاجراء می‌باشد و شعبه بدوی و تجدیدنظر با فرض سؤال مواجه با تکلیفی نیستند؛ مع‌الوصف در مقام جری تشریفات نقض حکم صادره باید به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمسک ورزید.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به اینکه آراء صادره قطعی بوده و قاعده فراغ از دادرسی نسبت به مرجع بدوی حاکمیت دارد، امکان تغییر در میزان محکومیت اشخاصی که دادنامه نسبت به آنها در دادگاه بدوی قطعیت یافته، وجود ندارد. پیرامون اصل موضوع و چگونگی اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر دو دیدگاه مطرح می‌باشد: الف) مبنای صدور رأی از ناحیه دادگاه بدوی صحیح بوده چراکه در بحث تعدد اسباب چنانچه دو یا چند عامل به نحو سبب و در طول یکدیگر دخالت داشته باشند ضمان متوجه سبب مقدم در تأثیر است (تصریح ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نظریه کارشناسی نیز مبین میزان متفاوت تأثیر رفتار مرتکبان در آن می‌باشد؛ لذا هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولیت دارند و با این وصف مرجع تجدیدنظر می‌بایست با اخذ توضیح از کارشناسان میزان مسئولیت دیگر عوامل را نیز مشخص می‌نمود. ب) آنچه از منابع فقهی (از جمله نظریات حضرت امام و دیگر مراجع عظام) قابل استنباط است اشتراک در جنایت، موجب ضمان به نحو تساوی است و قانونگذار در ماده 453 قانون مجازات اسلامی نیز این اصل را پذیرفته، ماده مزبور مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند» و این دیدگاه در ماده 527 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده 526 همین قانون نیز در قسمت اول ماده، حاکمیت این دیدگاه ملاحظه می‌گردد و چنانچه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به سبب در وقوع جنایت دخیل باشند اگر جنایت مستند به همه عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند. در ماده 526 مورد اشاره در صورتی که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت بوده باشد به عنوان استثناء بر اصل، عنوان شده که به میزان تأثیر رفتار، مسئولیت متوجه مرتکبان است اما این تأثیر بایستی مشخص و تعیین شده باشد و نه تأثیری که به صورت تخمینی است. به عنوان مثال در ارائه نظریات کارشناسی وقتی برای دو عامل الف و ب به ترتیب درصد تقصیر 40 و 60 تعیین شده، آیا در واقع امر نیز همین ارقام قابل استنباط است؛ آیا با تغییر کارشناسان درصد متفاوتی ارائه می‌شود یا خیر؟ و سؤال ابتدائی تر اینکه امکان نداشت که مثلاً یکی 41% و دیگری 59% مؤثر در وقوع حادثه باشند؟ از جمله مثال‌هایی که برای ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تصور است حالتی است که فردی در اثر حادثه هم مجروح و هم دچار سوختگی می‌شود و درنتیجه مراتب، دچار نقص عضو شده در اینجا اگر براساس نظریات قطعی پزشکی قانونی مثلاً جراحت باعث قطع یک سوم عضو و سوختگی منجر به از بین رفتن دو سوم دیگر شده باشد، موضوع قابلیت اعمال پیدا می‌کند چون تأثیر رفتار مشخص و متفاوت است، اما در سایر موارد بایستی به اصل رجوع نمود. در خصوص موضوع مطروحه در پرونده نیز دادگاه بدوی با توجه به منتفی بودن دخالت مباشر بنا به قاعده مذکور در مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا به تساوی حکم به محکومیت صادر می‌کرد. با توجه به عدم اقدام آن دادگاه مرجع تجدیدنظر بنا به حاکمیت مواد قانونی موصوف می‌بایست اقدام به تصحیح میزان محکومیت می‌نمود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران