نشست قضایی: مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت دیه
برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
تاریخ برگزاری
1401/08/11
1401/08/11
پرسش:
فردی کهنسال در حین رانندگی با موتور سیکلت با موتور سیکلت دیگری به رانندگی فرد نوجوان تصادف نموده و منجر به فوت فرد کهنسال میگردد. به دلیل اینکه راننده مقصر فاقد پروانه و موتور سیکلت فاقد بیمه نامه بوده از صندوق تامین خسارت بدنی دعوت میشود در جلسات شرکت نماید. با توجه به تاریخ برگزاری جلسه (خرداد 1401) صندوق قبل از پایان سال 1400 اقدام به واریز دیه حساب سپرده نموده و فیش آن را به دادگاه ارسال مینماید. اولیاء دم از دادگاه درخواست دیه مینمایند اما به جهت اینکه هنوز جلسه دادگاه برگزار نشده و رای دادگاه صادر نشده، دیه پرداخت نمیگردد و پس از برگزاری جلسه و علی رغم رد اتهام از ناحیه متهم، ایشان محکوم به پرداخت دیه گردیده و دستور پرداخت دیه صادر میگردد. اینک اولیاء دم درخواست دیه به نرخ 1401 دارد. صندوق ادعا میکند که به نرخ سال 1400 پرداخت نموده و بری الذمه است. حال آیا صندوق بری است؟ آیا دادگاه تکلیفی به پرداخت دیه قبل از صدور رای دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
طبق مواد 30 و 31 قانون بیمه اجباری ... زیاندیده پس از دریافت مدارک مورد نیاز و قطعی شدن مبالغ خسارت مستقیماً به صندوق تامین خسارات بدنی مراجعه میکند. اقدام صندوق قبل از قطعی شدن مبلغ خسارت، موجب بری شدن ذمه او نمیشود و باید مابهالتفاوت مبلغ دیه را بر اساس دیه سال 1401 به زیان دیده بپردازد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه مقررات قانون بیمه نسبت به قانون مدنی و مسئولیت مدنی خاص میباشد، مقررات این قانون خاص بر موضوع حاکم است. از طرفی برابر مقررات مواد 32،36 و 37 قانون بیمه اشخاص ثالث، شرکت بیمه و مسبب حادثه با پرداخت به صندوق تامین خسارتهای بدنی یا زیان دیده و خود صندوق با پرداخت به زیان دیده در صورت رعایت سایر مقررات بری الذمه میگردد. در غیر اینصورت برابر مقررات ماده 33 قانون بیمه علاوه بر پرداخت دیه به نرخ روز میبایست خسارت تاخیر روزانه هم پرداخت نماید. یکی از شرایط ماده پیش گفته تکمیل بودن مدارک است. از طرفی تا قبل از صدور حکم و تکلیف صندوق به پرداخت، نمیتوان در راستای مقرره ماده 273 قانون مدنی به حاکم مراجعه نمود. چرا که اولاً قانون خاص بر موضوع حاکم است. ثانیاً: مقرره پیش گفته در صورت امتناع داین از قبول است. لذا با توجه به مقررات خاص قانون بیمه ثالث، صندوق صرفاً با تادیه دیه به زیان دیده یا وراث او بری میشود. از طرفی با فرض پذیرش شمول مقرات قانون مدنی بر موضوع، تادیه به ثالث در راستای مقرر ماده 272 قانون مدنی صحیح نیست. (اگر داین قبول کند دیگر حق مطالبه به نرخ روز را نخواهد داشت). لذا صندوق با واریز به سپرده دادگاه در صورت دریافت مدارک بری نشده و مطابق مقررات قانون بیمه در صورت مراجعه زیان دیده و تکمیل بودن مدارک، باید به نرخ روز پرداخت نماید. مگر اینکه زیان دیده پرداخت به سپرده دادگستری را پذیرفته باشد. دستور پرداخت توسط دادگاه صرفاً ناشی از اجرای حکم است که در پروندههای کیفری اجراء دستور پرداخت را صادر مینماید. لیکن صندوق میتواند درخواست استرداد وجه واریز شده به حساب دادگستری را از ریاست دادگستری بخواهد.
نظر اقلیت:
با توجه به فلسفه تاسیس صندوق ثبت و سپرده دادگستری که به منظور پرداخت دین توسط مدیون در حالتی که داین حاضر به دریافت طلب خود نیست. از طرفی با توجه به عمومات و مقررات قانون مدنی، هر مدیونی حق دارد دین خود را در راستای قاعده الحاکم ولی الممتنع به حاکم بسپارد. و با پرداخت به حاکم بری الذمه شود. و در صورت درخواست زیان دیده یا ورثه ایشان دادگاه باید دستور استرداد را دهد. در صورت عدم دستور و تغییر دیه، محکمه باید جبران خسارت نماید.
نظر ابرازی:
هر چند استدلال گروه اکثریت را درست میداند. لیکن معتقد است که صندوق با پرداخت بری شده و محکمه هم تکلیفی در پرداخت ندارد. لذا مسئولیتی متوجه ایشان نیست.
مستندات قانونی:
ماده 271 قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی
ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395
ماده 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
واژگان کلیدی:
دیه
صندوق تامین خسارت های بدنی
دستور پرداخت
حساب سپرده دادگستری
18 دی 1404
10
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران