نشست قضایی: مسئولیت پرداخت دیه در سوانح دریایی

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بوشهر
تاریخ برگزاری
1401/10/20

پرسش:

در پی غرق شدن کشتی باری یکی از خدمه کشتی فوت نموده است شکایت کیفری از ناحیه اولیاء دم مطرح برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی 90 % تقصیر را متوجه ناخدا (فرمانده متصدی حمل و نقل) و 10% را متوجه متوفی اعلام نموده است و بر این اساس از حیث جنبه عمومی حکم به محکومیت فرمانده کشتی به پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود و از حیث دیه در دادنامه قید می‌شود وفق مقررات به عهده مالک شناور است می‌بایست علیه وی طرح دعوی حقوقی شود که این رأی قطعیت یافته است در پرونده فعلی پس از پنج سال طرح دعوی حقوقی مطالبه دیه به طرفیت مالک شناور، فرمانده کشتی و خریدار شناور (خریدار با سند عادی) به عمل آمده است و دادگاه با لحاظ همان نظریه هیأت سه نفره کارشناسی در پرونده کیفری حکم به محکومیت تضامنی مالک کشتی و فرماندهی کشتی به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر شده و نسبت به خریدار قرار عدم توجه دعوی صادر شده است که متهمین نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. الف- آیا تبعیت از رأی کیفری لازم بود و می‌بایست صرفاً مالک محکوم شود؟ آیا اصولاً محکومیت تضامنی مالک شناور و فرمانده کشتی صحیح است؟ ب- با توجه به الزامی بودن ثبت معاملات کشتی در دفاتر اسناد رسمی آیا واقعاً در مانحن فیه در فرض اثبات اینکه مالک رسمی شناور قبل از حادثه کشتی را به شخص دیگری با سند عادی فروخته باشد و مسئولیتی متوجه خریدار نیست؟ ج- آیا مرور زمان مذکور در ماده 120 قانون دریایی در این مورد تسری دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه الف: تبعیت دادگاه حقوقی از رای قطعی کیفری تنها در حدود مقررات ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است و نسبت به مواردی که اشخاص ثالث طرف دعوی می‌باشند موضوع از شمول ماده یاد شده با توجه به اصل نسبی بودن آراء خارج است. ب: مقررات قانون در لزوم نقل و انتقال رسمی مالکیت کشتی‌ها و عدم رعایت تشریفات مقرر تاثیری در مسئولیت کیفری شخصی که حادثه منسوب به وی است ندارد و در هر حال رعایت مقررات 12، 113 و 165 قانون دریایی مصوب 1343 الزامی است. ج: مسئولیت اشخاص در پرداخت دیه مشمول مرور زمان نمی‌باشد. ضمناً احراز موضوعات و مصادیق قانونی و احکام مترتب با آن با قاضی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت:

الف- تبعیت از رأی کیفری از حیث میزان قصور لازم است و از این‌رو مالک کشتی به میزان 90% مسئول پرداخت دیه می‌باشد و با توجه به مواد 56 و 75 قانون دریایی ایران مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده کشتی (ناخدا) است و همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأمورین مجازی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده می‌شوند می‌باشد از این‌رو مسئولیت فقط متوجه مالک کشتی می‌باشد و متصدی حمل و نقل (ناخدا) مسئولیتی ندارد. ب- سند عادی کافی است و مالک کشتی کسی است که کشتی را خریداری نموده است هرچند با سند عادی باشد بنابراین مسئول می‌باشد و برای احراز مسئولیت کیفری و مدنی تابع رعایت تشریفات ثبت معاملات کشتی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشیم اما مسئولیت مالک کشتی در قبال اشخاص ثالث می‌باشد اما چون متصدی حمل و نقل (ناخدا) مرتکب قصور شده است مالک حق مراجعه به او را دارد. ج- خیر، زیرا ماده 120 قانون دریایی صدمات وارده به مسافر را مشمول مرور زمان دانسته است و خدمه و کارکنان کشتی از شمول مسافر خارج می‌باشند.

نظر ابرازی:

1- هم مالک کشتی و هم متصدی حمل و نقل (فرمانده کشتی) مسئول هستند وقتی زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارت هم به مالک کشتی و هم متصدی حمل و نقل (فرمانده کشتی) مراجعه کند پس هر دو مسئولیت تضامنی در مقابل زیاندیده دارند. 2- مالک کشتی مسئول پرداخت دیه می‌باشد و حق مراجعه به متصدی حمل و نقل ندارد اما چنانچه مسئولیت خود را محدود کرده باشد با عنایت به ماده 79 و بند 3 ماده 80 قانون دریایی ایران حق مراجعه به متصدی حمل و نقل (فرمانده کشتی) را دارد.

مستندات قانونی:

ماده178 قانون دریایی

واژگان کلیدی:

مالک کشتی متصدی حمل و نقل دریایی خسارت صدمات بدنی


15 آذر 1404 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.