نشست قضایی: مستحق‌للغیر در آمدن مبیع
استان گیلان/ شهر رشت
1395/09/01
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق ماده 391 ق.م و رأی وحدت رویه شماره 733/( 93/7/15 ) و نظریه مشورتی شماره 1767/( 91/8/29 ) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در صورت جهل مشتری به مستحق الغیر بودن مبیع، او می‌تواند ثمن پرداخت کرده را بر اساس شاخص نرخ تورم مطالبه کند؛ زیرا مشتری ولو عالم به فساد معامله نبوده است، مالک ملک خریداری کرده نشده است که معادل ارزش آن ملک را بتواند دریافت کند. با این همه هرگاه مشتری ثابت کند که ضرری که به او وارد شده معادل ارزش روز ملک خریداری کرده یا حتی بیشتر بوده می‌تواند از باب مسئولیت مدنی به عنوان غرامت آن را دریافت کند.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می باشد بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته، شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی باشد عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران