نشست قضایی: مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانی

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر علی آباد
تاریخ برگزاری
1401/02/21

پرسش:

مستنداً به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز(قلیان)، آیا دادگاه می‌تواند به استناد عدم وجود نص صریح قانونی پیرامون ضبط و یا معدوم کردن اموال مکشوفه، صرفاً شخص را محکوم (به جزای نقدی) نموده و حکم به استرداد قلیان‌ها یا ماده دخانی مکشوفه نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده است مستندی مبنی بر جمع آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان وجود ندارد. نتیجتاً نمی‌توان با هدف پیشگیری در غیر موارد مطروحه قانونی نسبت به ضبط یا معدوم نمودن ابزار و اسباب تذکاریه اقدام نمود.

نظر اکثریت:

با توجه به صراحت ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پیرامون معدوم نمودن و یا ضبط اشیاء یا اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده و...توسط دادگاه، صراحت لازم را داشته، لذا استرداد چنین اموالی که مستقیماً در ارتکاب جرم دخیل بوده و به نوعی وسیله ارتکاب جرم می‌باشد، علاوه بر دارا بودن تالی فاسد، مخالف نص صریح قانون می‌باشد و استرداد آن باعث تجری مرتکبین می‌گردد، بنابراین دادگاه، می‌بایست حکم به ضبط وسایل ارتکاب بزه صادر نماید.

نظر اقلیت:

با عنایت به اینکه مواد دخانی مثل قلیان، به لحاظ ماهیتی، وسیله بزهکارانه نبوده و قانونگذار در قانون مبارزه با دخانیات، صراحتاً و با علم به موضوع، صرفاً حکم به مجازات نموده است لذا صرف عمل عرضه دخانیات، جرم بوده و وسایل به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی، می‌بایست مسترد گردد.

مستندات قانونی:

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 215 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

عرضه دخانیات وسیله ارتکاب جرم مسترد نمودن ضبط


28 اسفند 1404 8

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.