نشست قضایی: مسموع نبودن انکار بعد از اقرار

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

تاریخ برگزاری
1401/08/15

پرسش:

محکوم‌علیه در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس گردیده است نوشته‌ای منتسب به محکوم‌له از دفتر خدمات الکترونیک قضایی به اجرای احکام واصل گردیده که به موجب آن از زبان محکوم‌له اعلام شده که من محکوم‌به را از محکوم‌علیه دریافت کردم و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرایی را دارم لیکن پس از مدتی محکوم‌له اعلام می‌کند که از لایحه ارسالی بی‌خبر بوده و محکوم‌به وصول نشده است با این وصف چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری و فرایند ثبت و ارسال لایحه الکترونیکی و امضای دیجیتالی ارائه کننده لایحه، لایحه واصل شده از دفتر خدمات الکترونیک قضائی اقرار به وصول محکوم‌به تلقی و اصل بر صحت آن است و چنانچه محکوم‌له مدعی جعل یا اشتباه در ارسال لایحه و یا عدم وصول محکوم‌به را داشته باشد، باید در مرجع صالح قضائی طرح دعوی نماید؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.

نظر اکثریت:

            ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی بیان می‌دارد انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر، ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست این ماده در فرضی است که یک تصویر اولیه از اقرار وجود دارد و سپس مقر منکر آن شده است که در فروض مذکور در قانون، قانون‌گذار پس از اقرار را مسموع ندانسته است حال مطابق قیاس اولویت و به طریق اولی وقتی که شخصی به طور کلی منکر وجود اصل اقرار است باید این انکار مسموع باشد و البته با شرایطی که بتواند آن را ثابت کند و در فرض سوال محکوم‌له جهت اثبات مدعایش باید دادخواست فساد اقرارش را مطرح نموده  و یا اینکه شکایت کیفری جعل امضاء الکترونیکی از طریق دسترسی غیر مجاز به داده طرح کند و اجرای احکام نیز بایستی عملیات اجرایی را متوقف و پرونده را موقتاً بایگانی نماید.
        

نظر اقلیت:

            ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ناظر بر فرضی است که اقرار مقر بصورت ماهیتی در پرونده وجود داشته و اصل اقرار محرز است ولیکن فرض سوال امری علی‌حده و ناظر به موردی است که شخص به طور کلی از اساس منکر اقرار و ارسال لایحه از طریق دفتر خدمات الکترونیک می‌باشد ضمن اینکه با توجه به دولتی نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی لایحه ارسالی سند رسمی محسوب نمی‌شود و اعتبار سند رسمی را ندارد لذا توجهاً به انکار مدعی نسبت به این سند عادی ادعای منکر پذیرفته می‌شود و عملیات اجرایی بایستی متوقف شود و طرف مقابل که مدعی وجود چنین اقراری است باید آن را ثابت نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 1277 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

اجرای محکومیت های مالی انکار بعد از اقرار ممسوع نیست جعل به امضاء سند رسمی

16 دی 1404 3