نشست قضایی: مطالبه خسارات تاخیر تأدیه از اصل حکم صادره از اداره کار
برگزار کننده
استان کردستان/ شهر بیجار
استان کردستان/ شهر بیجار
تاریخ برگزاری
1400/06/18
1400/06/18
پرسش:
کارگری بهعلت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت 15 سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیأت تشخیص، رسیدگی و منتهی به صدور رأی محکومیت گردیده و در مرحله تجدیدنظر هیأت حل اختلاف قطعی میشود و کارفرما از اجرای محکومیت مالی «محکومیت اداره کار مربوط به حقوق و مزایا به مدت 15 سال» استنکاف مینماید و محکومله درخواست اجرای رأی صادره را از اداره کار به واحد اجرای احکام دادگستری مینماید، حال سوال این است:
الف: چنانچه کارفرما شخص حقیقی باشد و مالی نداشته باشد آیا میتوان دستور جلب نامبرده را صادر نمود و به علت عدم پرداخت محکومیت مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وی را بازداشت نمود؟
ب: به فرض دریافت حقوق و مزایا توسط کارگر به موجب رأی اداره کار آیا کارگر میتواند دادخواست مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه به علت عدم دریافت حقوق و مزایای 15 ساله که فرضاً به موجب رأی اداره کار، حقوق و مزایا به مبلغ 5 میلیون تومان بوده است، تقدیم دادگاه نماید؟ تصمیم دادگاه در این خصوص چیست؟ «فرض این است که 10 سال از صدور حکم قطعی اداره کار به هر علتی گذشته و اجراء نشده است و منظور از خسارت تأخیر تأدیه خسارات ناشی از اصل حکم صادره از اداره کار است.» پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال اولاً با توجه به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب و بازداشت کارفرما که شخص حقیقی است، وجود دارد. ثانیاً با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صرفنظر از منشاء دین، کارگر مستحق خسارت تأخیر تأدیه میباشد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اخذ خسارت تأخیر در تأدیه دیون مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی شامل اطلاق دیون میباشد و نظر به اینکه کارگر موضوع سوال تاکنون پس از جری مقررات قانونی حقوق و مزایای خودش را دریافت ننموده است و به لحاظ عدم برخورداری از مزایای قانونی، مستحق دریافت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بوده چه دین منشاء آن، روابط کاری باشد یا قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد؛ تأثیری در اصل موضوع که همان مستحق بودن کارگر موضوع سوال جهت دریافت خسارت تأخیر در تادیه دین ناشی از حکم اداره کار است، ندارد و موضوع سوال مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
نظر اقلیت:
کارگر فقط مستحق دریافت حقوق و مزایای خود که مورد حکم اداره کار است، میباشد و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر موجبات تحمیل خسارات ناشی از آن به کارفرما نخواهد بود و موضوع سوال مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و به کارگر خسارت تأخیر در تأدیه تعلق نمیگیرد.
مستندات قانونی:
ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی
واژگان کلیدی:
محکومیت مالی
اداره کار
خسارت تأخیر تأدیه
18 اردیبهشت 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران